القيم المالية بين التعبد والتعويض في الشريعة الإسلامية - الخطيب — الصفحة ١٩٠

. فبالأول قال الجمهور، وبناء عليه فقد حملـوا الرقبة المطلقة في كل الكفارات عن الوصف بالإيمان على الرقبة الموصوفة به في كفارة القتل الخطأ في قوله تعالى: ﴿ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ... الآية (١) فقالوا: يشترط في عتق الرقبة عن أي كفارة أن تكون مؤمنة. وبالثاني قال الحنفية . ولذلك خصوا الرقبة المؤمنة بموطن ورودها وهو القتل الخطأ، أما ما سوى ذلك من الكفارات فيجزئ عندهم عتق الذمي إبقاء لها على إطلاقها ولا فرق بين أن يكون الرقيق كبيراً أو صغيراً ذكراً أو أنثى، فكل ذلك يجزئ . رابعاً: الصيام . وهو صيام ثلاثة أيام فقط . وإنما يشرع إذا عجز الحالف الحانث عن . الخصال الثلاثة المتقدمة . فأما إن كان قادراً ولو على واحدة منهـا لـم يجز له الصيام لقوله تعالى: ﴿ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ... وإنما يعتبر عاجزاً عن الثلاث من كان يستحق الزكاة لفقره . وهل يشترط في الصيام التتابع ؟ قال المالكية والشافعية فى الأظهر عندهم (٢): لا يشترط التتابع لأن النص مطلق، ولا يجوز تقييده إلا بدليل، ولكن يستحب خروجاً من خلاف من أوجبه . (1) سورة النساء آية ۹۲ (٢) القوانين الفقهية ص ١٨٦ ، نهاية المحتاج ،١٨٣/٨، كفاية الأخيار ٢/ ٢٥٢ . ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.