والأصل في حكم الإحصار: حادثة منع المشركين النبي صلى الله عليه وسلم مـن
العمرة عام الحديبية سنة ست من الهجرة.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خرجنا مع النبي معتمرين فحال كفار قريش دون البيت، فنحر رسول الله بدنه وحلق رأسه))(۱) . وفيها نزل قوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من
الهَدْي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهَدْي مَحِلَّه (۲). هذه الآية ذكرت الإحصار عاماً دون سببه، وبناء على ذلك اختلفت أنظار الفقهاء، فقال الحنفية: الإحصار يكون بالمرض أما ما يكون بالعدو فقط فهو الحصر، وعلى ذلك أهل اللغة ويؤيدهم فيما ذهبوا إليـه قوله : ((من كسير أو عرج فقد حلّ، وعليه حجة أخرى)) (۳) وفي رواية لأبي داود وابن ماجه ((من عرج أو كسر أو مرض))، فالإحصـار يـكـون بأي مانع يمنع من إتمام النسك.
وقال الجمهور: الإحصار قاصر على العدو، ولذا قال تعا
الآية فإذا أمنتم والأمان لا يكون إلا من العدو. وأياً كان فالإحصار بالعدو متفق عليه، فإذا أحصـر الـمحـرم بـحــج أو عمرة جاز له التحلل باتفاقهم، فيذبح بنية التحلل ثم يحلق أو يقصر.
(۱) رواه البخاري ( فتح الباري ١٣/٤ . باب: النحر قبل الحلق في الحصر ).
(۲) سورة البقرة آية ١٩٦.
(۳) رواه الخمسة ( نيل الأوطار ٩٠/٥ ) .
١٤٣
ص ١٤٣