مَسْئُولِيَّةُ الرَّاعِي فِي الْفِقْهِ الإِسْلَامِي
مالا (۱).
٢- لأن المفتي لم يباشر الإتلاف ولم يتكلم بما هو متلف (٢).
المناقشة
۹۷
نوقش أصحاب القول الثاني فيما استدلوا به من أن مدار الضمان هو الإلزام بأنه غير مسلم. لأن الفتوى وإن كانت تخلو من الإلزام إلا أنها وظيفة شرعية وولاية يرجع إليها للأخبار في كثير من مسائل الشرع وبيان الحكم فيها وبهذه الصفة فإن مدار الضمان وعدمه هو أهليه القائم، وإن ما نحن بصدده هو عدم أهلية المفتي فإن ترتب على فتواه خطأ فهو
المتحمل لضمانه.
الرأي الراجح
بعد عرض أراء الفقهاء وأدلتهم والمناقشة يبدو لي أن الرأي الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول القائلون بضمان المفتي إذا كان غير أهل للفتوى وذلك لما يلي: ١- لقوة أدلتهم وسلامتها.
الناتج
٢- لأن في ضمانه تأديب له على أنه تقدم لشغل مكان ليس أهلا له، وأيضًا لدفع الضرر عنه، وعلى الحاكم أن يؤدبه ويعزره على ذلك كما يرى المالكية.
والله - تعالى - أعلى وأعلم ...
(1) أسنى المطالب ج (٤) ص (٢٨٦) بتصرف المجموع شرح المهذب للنووي ج (۱) ص (۷۹).
(۲) شرح كتاب النيل لمحمد أطفيش ج (١٧) ص (٤٨٨).
ص ٩٧