مَسْئُولِيَّةُ الرَّاعِي فِي الْفِقْهِ الإِسْلَامِي
۹۵
٣- أن المفتي لم يباشر الإتلاف في النفس أو في المال (۱) فلم يكن عليه ضمان لذلك. ٤- أن إفتاء المفتي الخطأ لا يتعدى كونه غرورًا بالقول (۲)، ولا يجب الضمان بالغرور بالقول، إلا أن يتولى فعل ما أفتى به فيضمن.
. المسألة الثانية: مسئولة المفتي إذا أخطأ في فتواه وكان غير أهل للفتوى فقد اختلف الفقهاء في تضمينه إذا أتلف بفتواه نفسًا أو مالا وذهبوا في ذلك إلى قولين: القول الأول:
ذهب المالكية (۳)، والشافعية (٤) ، والحنابلة (٥) ، ووافقهم الإباضية في قول(٦) إلى أن المفتي إن كان غير أهل فإنه يضمن ما تلف بفتواه ويجب على الحاكم التغليظ عليه وتأديبه. القول الثاني: ذهب الحنفية ()، والشافعية في قول (۸) وافقهم الإباضية في قول(۹) إلى أن المفتي لا يضمن ما أتلف بفتواه حتى ولو كان غير أهل للفتوى.
سبب الاختلاف
يرجع سبب اختلاف الفقهاء في تضمين المفتي ما أتلف بفتواه إذا كان غير أهل للفتوى . والله - تعالى - أعلم - إلى اختلاف نظرهم حول ما يرجع إليه ضمان المفتي في ذلك هل هو
(۱) شرح كتاب النيل لمحمد أطفيش ج (١٧) ص (٤٨٨).
(۲) مواهب الجليل للحطاب ج (۱) ص (۳۳). (۳) نفس المرجع السابق تبصرة الحكام لابن فرحون ج (۲) ص (۳۳). (٤) المجموع شرح المهذب للنووي ج (۱) ص (۷۹).
(5) إعلام الموقعين لابن القيم ج (٤) ص (١٧٤).
(1) شرح كتاب النيل لمحمد أطفيش ج (١٧) ص (٤٨٨).
(۷) البحر الرائق لابن نجيم ج (٦) ص (۲۹۲) وجاء فيه [إن أتلف بفتواه لا يغرم ولو كان أهلا]. (۸) المجموع شرح المهذب للنووي ج (۱) ص (۷۹)، أسنى المطالب للأنصاري ج (٤) ص (٢٨٦) وجاء فيه [ إن أتلف بفتواه ما استفتاه فيه ثم بان أنه خالف القاطع أو نص إمامه (لم يغرم) من
كان أهلا للفتوى إذا ليس فيها إلزام]. (۹) شرح كتاب النيل لمحمد أطفيش ج (١٧) ص (٤٨٨).
أفتاه ولو
ص ٩٥