مَسْئُولِيَّةُ الرَّاعِي فِي الْفِقْهِ الْإِسْلَامِي
۹۱
والإمامية (۱) إلى أنه بطل الحكم فإن كان طلاقًا فقد بان أن لا طلاق ولو ماتت الزوجة فقد ماتت وهي زوجته واستدلوا على ذلك بالمعقول:
لأنه تبين أن قضاءه كان باطلا، وأنه أمر شرعي يحتمل الرد فيرد، بخلاف الحدود والمال الهالك لأنه لا يحتمل الرد بنفسه فيرد بالضمان(۲).
رابعا : أما إذا كان المحكوم به حق من حقوق الله - تَعَالَى - كالحد :
ويجب
الضمان
فلا خلاف بين فقهاء الحنفية (۳) والمالكية فى القول (4) ، والشافعية(٥)، والحنابلة (٦)، والظاهرية ()، والإمامية (۸) إلى أنه ينقض حكم القاضي ولا قصاص عليه لأنه مخطئ ولكن عليه ضمان ما أتلف من نفس أو عضو وذلك لتقصيره بالسؤال عن حال الشهود، ولا ضمان على الشهود لأنهما مقيمان على أنهما صادقان فيما شهد به، وإنما الشرع منع شهادتهما، بخلاف الراجعين عن الشهادة، فإنهما اعترفا بكذبهما (1) على القاضي الذي تولى ذلك الحكم لأنه حكم بشهادة من لا يجوز الحكم بشهادته. فيجب عليه ضمان ما حصل من أثر الضرب وذلك لأنها جناية صدرت عن فكانت مضمونة عليه كما لو قطعه أو قتله(١٠). وفي محل الدية إذا نتج عن الخطأ قتل أو رجم قولان هي على العاقلة أم بيت المال، والراجح أنها في بيت المال قياسًا على الإمام وقد سبق القول فيها بالتفصيل (١١).
القاضي،
(۱) شرائع الإسلام للهذلي ج (۲) ص (٢٣٥). (۲) بدائع الصنائع للكاساني ج (٧) ص (١٦). (۳) نفس المرجع السابق. (4) جواهر الإكليل لأبي صالح الأزهري ج (۲) ص (۲۲۹). (٥) روضة الطالبين للنووي ج (۱۱) ص (۳۰۸ - ۳۰۹). (٦) المغني والشرح الكبير لابن قدامة ج (١٢) ص (١٤٩). (۷) المحلى لابن حزم ج (۸) ص مسألة رقم (١٨٠٤). (۸) شرائع الإسلام للهذلي ج (۲) ص (٢٣٥).
(٥٢٧)
(۹) المغني والشرح والكبير لابن قدامة ج (١٢) ص (١٤٩).
(۱۰) نفس المرجع السابق بتصرف.
(۱۱) نفس المرجع السابق بتصرف.
خطأ
ص ٩١