مَسْئُولِيَّةُ الرَّاعِي فِي الْفِقْهِ الإِسْلَامِي
سبب الاختلاف
۸۹
يرجع سبب اختلاف الفقهاء في بطلان حكم القاضي بعد ظهور فسق الشاهدين بعد الحكم - والله - تَعَالَى - أعلم - إلى اختلافهم حول فسق الشهود، فمن قال بأن ظهوره بعد الحكم سبب لنقض الحكم قال بنقضه، ومن قال إنه أمر خفي لا يصلح لنقض الحكم قال
بعدم نقضه به.
الأدلة
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب القول الأول على بطلان قضاء القاضي إذا تبين بعد الحكم أن الشهود
مردودي الشهادة بتفصيل على ما يلي:
أولاً: إذا كان المحكوم به مالا قائما:
وجب رده على المقضي عليه واستدلوا على ذلك بالسنة والقياس والمعقول:
أما السنة
فما روي عن سمرة عن النبي هلال الاله قال : وعَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَى تُؤَدِّيَ (١).
وجه الدلالة
في الحديث دليل على أنه يجب على الإنسان رد ما أخذته يده من مال غيره بإعارة أو إجارة أو غيرهما حتى يرده إلى مالكه(٢).
وأما القياس:
١- لأن القاضي تيقن الخطأ بفسق الشهود فينقض الحكم كما لو حكم باجتهاده فوجد
النص بخلافه بجامع الخطأ في كل(۳).
وأما المعقول فمن وجهين
(۱) سبق تخريجه ص (٢٦).
(۲) عون المعبود في شرح سنن أبي داود لأبي الطيب ج (٩) ص (٣٧٦). (۳) أسنى المطالب للأنصاري ج (٤) ص (٣٥٩).
ص ٨٩