مسئولية الراعي في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧٦

٧٦ مَسْئُولِيَّةُ الرَّاعِي فِي الْفِقْهِ الإِسْلَامِي ٢. أما قولهم في الجنين. فلا حجة لهم فيه أيضًا، لأن الجنين الذي تلف في بطنها لا جناية فيه ولا تعزير عليه فكيف يسقط ضمانه؟ ولو أن الإمام حد حاملًا فأتلف جنينها ضمنه مع أن الحد متفق عليه بيننا على أنه لا يجب ضمان المحدود إذا تلف به (۱). وأجيب عن ذلك: بأن تأويلهم لقول الإمام علي الهلهلهلهله ساقط فإنه صريح في أن ذلك واجب لا من باب الاحتياط، ولأن في تمام حديثه لأن الرسول ل لم يسنه» (٢). ناقش أصحاب القول الثاني ما أستدل به أصحاب القول الأول من القياس بأن قياس التعزير على الحد في ذلك] غير مسلم لأنه إذا أعنت في التعزير دل على أنه غير مأذون فيه من أصله بخلاف الإعنات في الحد فإنه لا يضمن لأنه مأذون في أصله، فإن أعنت فإنه للخطأ في صفته، وكأنهم يريدون أنه لم يكن ماذونا في غير ما أذن به بخصوصه كالضرب مثلا، وإلا فهو مأذون في مطلق التعزير (۳). .... ناقش أصحاب القول الثالث ما استدل به أصحاب القول الأول من القياس على الحد وعلى الفصاد والبزاغ بأنه غير مسلم أيضًا لأن المريض إذا وجب حده وخيف موته من إقامته عليه فإنه يؤخر إلى برئه، وأن من خيف عليه الموت من موالاة الحد يفرق عليه بقدر طاقته، وإن لم يطقه بالكلية يسقط عنه، وإذا كان هذا حكم الحد فكيف في التعزير الذي هو دونه أيفعل مع خوف الموت منه (٤). (۱) المغني لابن قدامة ج (۱۲) ص .(٥٢٨) (۲) سبل السلام للصنعاني ج (٤) ص (٦٨). (۳) نفس المرجع السابق. (٤) شرح منح الجليل لمحمد عليش ج (٩) ص (٢٦٠).
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.