مسئولية الراعي في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥٦

مَسْئُولِيَّةُ الرَّاعِي فِي الْفِقْهِ الْإِسْلَامِي حتى ولو كان التنفيذ على الإمام وكذلك كل من دخل تحت هذا المنصب الرئيسي ويتولى أمر العامة. ٢- أنه هو الذي يعاقب أفراد رعيته عند ارتكابهم ما يستحق العقوبة، فالأولى عليه البدء بنفسه عند مخالفته شرع الله ليكون قدوة لباقي أفراد رعيته وتقوم الأمة حينئذ بمعاقبة الإمام ممثلة في نواب الإمام. ولم يكتف الفقهاء بثبوت المسئولية على الإمام ومؤاخذته على تصرفاته إلا أنهم بحثوا عزل الإمام بارتكابه ما يخالف الشرع فرأى البعض أن الإمام ينعزل بارتكابه المحظورات، وإقدامه على المنكرات تحكما للشهوة، وانقيادًا للهوى، لأن عمله هذا فسق يمنع من ال الإمامة ويمنع من استدامتها (۱). الرأي الراجح انعقاد بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم والمناقشة يبدو لي أن الرأي الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول وهم جمهور الفقهاء القائلون بمؤاخذة الإمام ومسئوليته عن جميع أفعاله التي يرتكبها سواء في ذلك مؤاخذته بما يخالف شرع الله جدا، أم قصاصا، أم تعدى على مال غيره وذلك لما يلي: لأن الحقوق لا تتجزأ، فإذا كان مؤاخذ على حقوق العباد فحق الله أولى بالقضاء. . ولأنه لا عذر في عدم إمكانية الاستيفاء، لأنه كالقاضي لأن القاضي تصرفه لمصالح المسلمين، وإقامة الحد على الإمام من مصالح المسلمين حتى ولو أنه هو الذي ولاه. والله - تعالى - أعلى وأعلم ... (۱) الأحكام السلطانية للماوردي ص (۱۹).
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.