مسئولية الراعي في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٥٢

٣٥٢ ومن صور التفريط لأحد القائدين: مَسْئُولِيَّةُ الرَّاعِي فِي الْفِقْهِ الْإِسْلَامِي 1- إذا كانت إحدى السفينتين سائرة والأخرى واقفة وكذا السيارتين فاصطدمت أحداهما بالأخرى. فلا خلاف بين فقهاء الحنفية (۱) ، والشافعية (۲)، والحنابلة (۳) ، ووافقهم الزيدية (٤) على أنه لا ضمان على الواقفة، وعلى السائرة ضمان الواقفة إذا كان القيم - القائد - مفرطًا، ولا ضمان عليه إن لم يفرط لأنه لم يتعد فأشبه النائم في الصحراء إذا عثر به آخر (٥) . ۲- أما إذا كانت أحدهما منحدرة والأخرى صاعدة: فقد ذكر فقهاء الحنابلة: أن الضمان على ملاح السفينة المنحدرة إن كان مفرطًا، لأنها تحط على المصعدة من علو فتغرقها، وإن كان التفريط من المصعدة وكان بأن أمكنه العدول بسفينته والمنحدر غير قادر ولا مفرط فالضمان على المصعد لأنه مفرط ] (٦) . والله - تَعَالَى - أعلى وأعلم ... (۱) مجمع (۲) مغني الضمانات للبغدادي ص (١٥٠) معين الحكام للطرابلسي ص المحتاج للخطيب .(٢٠٤) ج (٥) ص (۳۰۳) أسنى المطالب للأنصاري ج (٤) ص (۷۱). (۳) المغني لابن قدامة ج (۱۲) ص (٥٥٠)، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ج (۲) ص (۲۳۲). (٤) البحر الزخار لابن المرتضى ج (٦) ص (٢٤٨). (٥) مطالب أولي النهى للرحيباني ج (٤) ص (۹۳ - (٩٤) كشاف القناع للبهوتي ج (٤) ص (۱۳۱). (٦) المغني لابن قدامة ج (۱۲) ص ٥٤٨ - ٥٤٩ كشاف القناع للبهوتي ج (٤) ص (١٣٣).
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.