مسئولية الراعي في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٥

مَسْئُولِيَّةُ الرَّاعِي فِي الْفِقْهِ الإِسْلَامِي ٣٥ وعرف الزيدية: بأنه تقرير الدين في ذمة الضامن حتى يصير مطالبا مع الأصل (۱). ثانيا : بمعنى الغرامة أو التزام (۲) التعويض وهو ما يخصنا في هذا البحث: فقد ورد الضمان بهذا المعنى بتعريفات متعددة: عرفه الحموي بقوله: الضمان عبارة عن رد مثل الهالك إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيميا (۳). وعرفته مجلة الأحكام العدلية: الضمان هو إعطاء مثل الشيء إن كان من المثليات وقيمته إن كان من القيمات (٤). وعرفه الإمام الغزالي بقوله: إن الضمان هو وجوب رد الشيء أو بدله بالمثل أو بالقيمة (٥). وعرفه الشوكاني فقال: الضمان عبارة عن غرامة التالف (٦) . ويعتبر تعريف الإمام الغزالي هو أقرب تعريف إلى المعنى المراد وهو (أن الضمان وجوب رد الشيء أو بدله بالمثل أو بالقيمة) (۷). الكفالة (1) البحر الزخار لابن المرتضي ج (٦) ص (٧٥). (۲) ومما يستوجب الإشارة إليه أن الفقهاء الذين استعملوا الضمان بمعنى الكفالة لم يقفوا بالكلمة عند هذا الحد بل شاركوا غيرهم من الفقهاء واستعملوها أيضًا بمعنى الغرامة في خلال حديثهم عن ضمان المتلفات، وضمان الغضب، وغير ذلك. كل ما في الأمر أنهم خصصوا بابا للضمان بمعنى بخلاف غيرهم فإنهم عنونوا لهذا الباب ابتداء بالكفالة. الأشباه والنظائر للسيوطي ص (٣٦٠) وما بعدها، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج (٤) ص (٣٥٥) وما بعدها القواعد لابن رجمـ (٥٦) وما بعدها ضمان المتلفات لسليمان أحمد (۳) غمر عيون البصائر للحموي ج (٤) ص (٦). ص .(۳۰) (٤) درر الحكام شرح مجلة الحكام العدلية لعلي حيدرج (۱) ص (٤٤٨) مادة رقم (٤١٦). (5) الوجيز للإمام الغزالي ج (۱) ص (۲۰۸). (٦) نيل الأوطار للشوكاني ج (٥) ص (٣٥٧). ص (۷) وقد عرف الدكتور وهبه الزحيلي الضمان بما يتلاءم مع عموم نظريته الشاملة للمسئوليتين المدنية والجنائية بأنه الالتزام بتعويض الغير عما لحقه من تلف المال أو ضياع المنافع، أو عن الضرر الجزئي أو الكلي الحادث بالنفس الإنسانية نظرية الضمان - أو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلامي ص (١٥).
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.