مسئولية الراعي في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٣١

مَسْئُولِيَّةُ الرَّاعِي فِي الْفِقْهِ الإِسْلَامِي ثانيا: المسئولية عن الخلل الطارئ في البناء. ٣٣١ إذا بني الحائط سليما ثم طرأ عليه الخلل ومال إلى الطريق العام أو إلى ملك غيره وطولب بنقضه، ولم ينقضه حتى سقط وأتلف به نفسًا أو مالا؛ فقد اختلف الفقهاء في مسئولية صاحب البناء وتضمينه إلى ثلاثة أقوال: القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية استحسانًا (۱) ، والمالكية (٢)، والشافعية في قول(۳)، والحنابلة في المختار عندهم (٤) ، و من الصحابة علي الله ومن التابعين شريح وقتادة والنخعي والشعبي وغيرهم (٥) ، ووافقهم الزيدية (٦) ، والإمامية (٧) إلى ضمان ما تتلفه الحائط المائل إذا طولب صاحب البناء بهدمه ولم يفعل بشروط. القول الثاني: ذهب الحنفية قياسًا (۸)، والشافعية في الأصح(۹)، (۱) المبسوط للسرخسي ج (۲۷) ص (۸) - (۹) ، بدائع الصنائع للكاساني ج (۷) ص (۲۸۳) وما بعدها تبيين الحقائق للزيلعي ج (٦) ص (١٤٧). (۲) المدونة للإمام مالك ج (٤) ص (٦٦٧) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج (٤) ص (٣٥٦)، تبصرة الحكام لابن فرحون ج (۲) ص (۳۳۹). (۳) روضة الطالبين للنووي ج (۸) ص ،(۲۷٥)، المهذب للشيرازي ج (۲) ص (٢٤٨)، مغني المحتاج للخطيب ج (٥) ص (٣٤٤). (٤) المغني لابن قدامة ج (۱۲) ص (٩٤) وجاء فيه [وإن بناه في ملكه مستويا، أو مائلاً إلى ملكه فقط من غير استهدام ولا ميل فلا ضمان على صاحبه فيما يتلفه ،به لأنه لم يتعد ببنائه، ولا حصل فيه تفريط بإبقائه وإن مال قبل وقوعه إلى هواء الطريق أو إلى ملك إنسان مشترك بينه وبين غيره نظرنا فإن لم يمكنه نقضه فلا ضمان عليه لأنه لم يتعد ببنائه، ولا فرط في ترك نقضه لعجزه عنه فأشبه لو سقط من غير ميل]. ... (٥) المبسوط للسرخسي ج (۲۷) ص (۸- (۹) تبيين الحقائق للزيلعي ج (٦) ص (١٤٧). (٦) التاج المذهب للصنعاني ج (٤) ص (٣٠٣ - ٣٠٤). (۷) شرائع الإسلام للهذلي ج (٤) ص (۲۳۸). (۸) المبسوط للسرخسي ج (۲۷) ص ۸ (۹) ، بدائع الصنائع للكاساني ج (۷) ص (۲۸۳) وما بعدها، تبيين الحقائق للزيلعي ج (٦) ص (١٤٧). (۹) أسنى المطالب للأنصاري ج (٤) ص (۷۲)، حاشية الجمل ج (٥) ص (٨٥).
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.