مَسْئُولِيَّةُ الرَّاعِي فِي الْفِقْهِ الإِسْلَامِي
القول الثاني:
ذهب أبو حنفية (١)، ووافقهم الظاهرية (۲) إلى عدم ضمان ما يتلفه الحيوان الخطر أشهب من المالكية (۳) حيث قال لا ضمان على صاحبها بحال وإن تقدم إليه.
ووافقهم
القول الثالث:
كان عالماً
ذهب المالكية (٤) إلى التفصيل فقالوا: إذا تقدم إلى صاحب الكلب العقور فهو ضامن لما عقر بعد ذلك، وأنه إذا اتخذه في موضع لا يجوز له اتخاذه فيه فيكون ضامنا لما أصاب إذا بعقره، أما إذا اتخذه في موضع يجوز له فيه فلا يضمن إلا بالتقدم إليه. وأنه إذ اتخذه بقصد قتل شخص معين فقتله اقتص منه إذا وجدت المكافأة وما يعتبر في ثبوت القصاص وسواء كان عقورًا أم لا أنذر أم لا، وإن أهلك غيره ضمن ديته - وأيضًا - إن اتخذ لقتل غير معين وقتل شخصًا فالدية أنذر أم لا.
القول الرابع:
ذهب محمد من الحنفية (٥) إلى إنه إن كان سائقا للحيوان الخطر أو قائدا له يضمن، وإن لم يكن سائقا ولا قائدا له لا يضمن.
سبب
الاختلاف
يرجع سبب اختلاف الفقهاء في تضمين صاحب الحيوان الخطر ما يتلفه ـ والله أعلم - إلى هل هو باقتنائه لهذا الكلب متعد أم لا؟ فمن قال هو متعد قال بالضمان، ومن قال بعدم التعدي قال بعدم الضمان
(1) بدائع الصنائع للكاساني ج (۷) ص ،(۲۷۳) مجمع الضمانات للبغدادي ج (۱۹۰). المحلي لابن حزم الظاهري ج (۱۱) ص (٢٠٥) وما بعدها.
(۳) تبصرة الحكام لابن فرحون ج (۲) ص (٣٤٧) ، الذخيرة للقرافي ج (۱۲) ص (٢٦٦). (٤) المدونة للإمام مالك ج (٤) ص (٦٦٦)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج (٤) ص (٢٤٣ - ٢٤٤)، شرح مختصر خليل للخرشي ج (۸) ص (٨ - ٩).
(٥) بدائع الصنائع للكاساني ج (۷) ص ،(۲۷۳) مجمع الضمانات للبغدادي ص (١٩٠).
ص ٣٢١