مسئولية الراعي في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣١٣

مَسْئُولِيَّةُ الرَّاعِي فِي الْفِقْهِ الإِسْلَامِي وأجيب عن ذلك: بما قاله ابن حجر: [بأنه يحتمل أن يكون قول من قال فيه عن البراء أي عن قصة ناقة البراء فتجتمع الروايات]. ثم قال ولا يمتنع أن يكون للزهري ثلاثة أشياخ (۱). وذكرهم القرطبي بقوله: وجائز أن يكون الحديث عن ابن شهاب عن ابن محيصة عن سعيد بن المسيب وعن أبي أمامة . والله أعلم - فحدث عمن شاء منهم على ما حضره وكلهم ثقات (۳). وذكر ابن حجر: أن المسند فيها طريق حرام عن البراء] (۳). ناقش ابن حزم الاستدلال بحديث البراء بن عازب .... فقال إن الزهري رواه عن حرام بن محيصة عن أبيه، ورواه أيضًا عن أمامة بن سهل بن حنيف فصح أنه مرسل لأن حرام ليس ابن محيصة لصلبه إنما هو ابن سعيد بن محيصة وسعد لم يسمع من البراء ولا أبو أمامة فلا حجة فيه (٤). وأجيب عن ذلك بما قاله ابن حجر: اختلف في حرام هل ابن محيصة نفسه، أو ابن سعد بن محيصة وعلى أية حال فقد وثقه ابن سعد وابن حبان، لكن قال إنه لم يسمع من البراء] (٥). ناقش أصحاب القول الأول ما استدل به أصحاب القول الثاني واستدلالهم بحديث العجماء جرحها جبار (٦) إن الجرح عندنا جبار إنما النزاع في غير الجرح، واتفقنا على تضمين السائق والراكب والقائد (1) (۱) فتح الباري لابن حجر ج (٢٦) ص (٨٧). (۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج (۱۱) ص (٣١٥). (۳) فتح الباري ج (٢٦) ص (٨٧). (٥) فتح الباري لابن حجر ج (٢٦) ص (٨٧). (٦) سبق تخريجه ص (۳۰۹). (٤) المحلى لابن حزم ج (٥) ص (٤٥٥). (۷) تهذيب الفروق لابن شاط ج (٤) ص (۲۱۲) الذخيرة للقرافي ج (۱۲) ص (٢٦٩).
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.