مسئولية الراعي في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣١٠

مَسْئُولِيَّةُ الرَّاعِي فِي الْفِقْهِ الإِسْلَامِي وأما المعقول: فلأنه لا صنع له في انفلاتها ونفارها، ولا يمكن الاحتراز عن فعلها، فالمتولد فيه لا يكون مضمونًا (۱) لأنه إذا أرسلها فعطفت يمينا وشمالاً ثم أصابت، فإن لم يكن لها طريق إلا ذلك فذلك مضمون على المرسل لأنها باقية على حكم الإرسال، وإن كان لها طريق آخر لا . يضمن، لأنها عطفت باختيارها فينقطع حكم الإرسال وصارت كالمنفلتة (٢). وحجة ما روي عن عمر بن الخطاب أنه ذهب إلى أنه يجب الضمان فيما أتلفته الدابة غير المنفلتة، ولا ضمان فيما أتلفته المنفلتة. أن الدابة غير المنفلتة يمكن حفظها فيجب ضمان ما تتلفه، أما المنفلتة فإنه لا يقدر صاحبها على حفظها فلا يجب عليه ضمان ما تتلفه (۳). أدلة القول الثالث: استدل أصحاب القول الثالث على أن صاحب الدابة يضمن ما أتلفته مطلقا ليلا أو نهارًا بالمعقول: وهو أن ما تتلفه الدابة تعد من صاحبها والأصول تقضي، أن على المتعدي الضمان (٤). وقال الليث : لا يضمن أكثر من قيمة الماشية وتسقط الزيادة عليها واستدل على ذلك بالقياس وهو قياس جناية الدابة على جناية العبد (٥) فكما أنه لا تجب أكثر من قيمة العبد الجاني فكذلك لا تجب على صاحب الدابة ضمان أكثر من قيمة الدابة بجامع أنه مسئول عن جناية كلاً منها. (۱) نفس المرجع السابق. (۲) نفس المرجع السابق. (۳) بداية المجتهد لابن رشد ج (۲) ص (٤٩٠)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج (۱۱) ص (٣١٦)، تهذيب الفروق لابن شاط ج (٤) ص (۲۱۲) بتصرف. (٤) بداية المجتهد لابن رشد ج (۲) ص ،(٤٩٠)، تهذيب الفروق لابن شاط ج (٤) ص (۲۱۲). (٥) المغني لابن قدامة ج (١٢) ص (٥٤١).
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.