مَسْئُولِيَّةُ الرَّاعِي فِي الْفِقْهِ الإِسْلَامِي
أدلة القول الثالث:
۲۹۳
استدل أصحاب القول الثالث على أن الزوج إذا سرق من مال زوجته المحرز عنه قطع به
دونها بالقياس والمعقول
فأما القياس:
فهو قياس عدم قطع الزوجة عند سرقتها من مال زوجها على عدم قطع رب الدين إذا سرق نصابًا من مال المديون بجامع وجود حق كلا منهما في مال صاحبه (۱).
أما المعقول:
فلأن الزوج ليس له حقوق في مال زوجته بخلاف الزوجة فإن لها حق النفقة وغيرها في ماله فلا قطع عليها بخلافه (٢).
المناقشة
أحد
...)
ناقش جمهور الفقهاء ما استدل به أصحاب القول الثاني القائلون بعدم قطع الزوجين بسرقة مال صاحبه المحرز عنه في استدلالهم بالقياس المستنبط من الأثر خادمكم سرق متاعكم». بأنه قياس مع الفارق لأن مؤنة الزوجة على الزوج عوض كثمن المبيع بخلاف مؤنة العبد (۳). كما نوقش استدلالهم بقياس عدم القطع بين الزوجين على عدم قطع الولد بسرقة مال والده ..... بأنه أيضًا قياس مع الفارق. لأن ذات الرحم لو وطئها يوجب عليه الحد فكذلك إذا سرق مالها، وشبهة المحرمية لا تعلق لها بالمال، وإنما هي في غير ذلك من الأحكام (٤). كما نوقش استدلالهم بالمعقول وهو قولهم لوجود المخالطة بين الزوجين ولتبسط بينهما ولوجود الإذن بالدخول عادة ...» بأن هذا غير مسلم.
(۱) مغني المحتاج للخطيب ج (٥) ص (٤٧٢).
(۲) نفس المرجع السابق.
(۳) مغني المحتاج للخطيب ج (٥) ص (٤٧٢). (٤) أحكام القرآن لابن العربي ج (۲) ص (۱۱۰).
ص ٢٩٣