مَسْئُولِيَّةُ الرَّاعِي فِي الْفِقْهِ الْإِسْلَامِي
نفسها أقرب إليها من نفس مماليكها (١).
المناقشة
۲۷۱
ناقش أصحاب القول الأول ما استدل به أصحاب القول الثاني من القياس وهو «أنها زكاة فوجب عليها زكاة مالها فقالوا: أنه قياس مع الفارق وذلك لأن الزكاة لا تتحمل بالملك والقرابة بخلاف زكاة الفطر (۲). وناقش أصحاب القول الثاني ما استدل به أصحاب القول الأول من السنة من وجهين: ۱- أن حديث ابن عمر القائل فيه أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ .... قال فيه الدارقطني ورفعه ابن القاسم وليس بقوي والصواب موقوف (٣) (٤). ٢- أن قوله الله ممن تمونون أنه الا الله ذكر المؤنة مطلقة، والمطلق ينصرف إلى الكامل وليس عليه مؤنتها كاملة، لأنه يمونها في غير الرواتب كالمداواة وكذلك لا بد من الولاية، وليس عليه ولاية في حقوق النكاح (٥).
الرأي الراجح
بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم والمناقشة يبدو لي أن الرأي الراجح والموافق للحق والمعقول والأولى بالقبول هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول القائلون بأن على الزوج زكاة فطر زوجته وذلك لما يلي:
١ - لأن زكاة الفطر هي من تمام النفقة على الزوجة وإذا كانت النفقة واجبة عليه فكذلك
زكاة الفطر.
(۱) المبسوط للسرخسي ج (٤) ص (١٠٥). (۲) المغني لابن قدامة ج (٤) ص (٣٠٢).
(۳) الموقوف: هو الذي روى عن الصحابي قول أو فعلا أو تقريرا متصلاً أو منقطعًا ولا يقال فيما جاء عن التابعي موقوف إلا مقيدا كأن يقول وقفة فلان عن الزهري مثلا - القراءة خلف الإمام للبخاري ج (۷).
(٤) سنن الدارقطني ج (۲) ص (١٤١ - ١٤٢).
(٥) العناية على الهداية للبابرتي ج (٢) ص (٢٨٦).
ص ٢٧١