مسئولية الراعي في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٦١

مَسْئُولِيَّةُ الرَّاعِي فِي الْفِقْهِ الإِسْلَامِي المناقشة ٢٦١ ناقش جمهور الفقهاء ما استدل به الحنابلة من المعقول وقالوا قولكم إن التلف كان من تأديب مشروع مأذون فيه غير مسلم، لأن المشروع من التأديب هو الذي لا يؤدي إلى الهلاك، وهو ما يظن به الصلاح للزوجة. لأن الضرب في هذه الآية هو ضرب الأدب غير المبرح الذي لا يكسر عظما، ولا يشين جارحة، فإن المقصود منه الصلاح لا غير(۱)، والضرب غير المبرح يكون بالسواك ونحوه (۲). فإذا أدى الضرب إلى التلف خرج من مقصود التأديب إلى التعدي فوجب الضمان. الرأي الراجح بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم والمناقشة يبدو لي أن الرأي الراجح والموافق للحق، والمعقول والأولي بالقبول هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن الزوج إذا تعدى في ضرب زوجته وخرج عن حالة التأديب إلى إتلاف عضو أو أدى إلى موتها فعليه ضمان ما أتلف وذلك لعدة أمور: ١ - أن التأديب المأذون فيه المقصود به الإصلاح لا يكون بالكسر والإتلاف. ٢ - أن الرسول الكريم لله أذن لي في ضرب النساء بشرط ألا يكون مبرحًا بقوله «اتَّقُوا الله في النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَا يُوطِفْنَ فَرْشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ (۳) فإذا أدى إلى التلف فيكون فيه الضمان. ٣- للزوج ولاية التأديب لأنها من القوامة، فإذا تعدى إلى الإتلاف رجع الأمر إلى أصله وهو وجوب الضمان عند التلف لأنها منفصلة عنه. (۱) الجامع لإحكام القرآن للقرطبي ج (٥) ص (۱۷۲). (۲) نفس المرجع السابق ج (٥) ص (۱۷۳). (۳) جزء من حديث مطول أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب حجة النبي ج (۲) ص (۸۸۶ - (۸۹۲ حديث رقم (١٤٧ - ١٢١٨).
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.