مَسْئُولِيَّةُ الرَّاعِي فِي الْفِقْهِ الْإِسْلَامِي
المناقشة
۲۳۹
ناقش أصحاب القول الثاني القائلون بقطع الابن بالسرقة من والده ما استدل به أصحاب القول الأول القائلون بعدم قطع لابن بسرقته مال أبيه في استدلالهم بقوله . تعالى : ولا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَابَابِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أمَّهَتِكُمْ [النور: ٦١] بما سبق أن نوقش به في أخذ الأب من مال والده (۱). بأن الآية تقتضي إباحة الأكل لا إباحة الأخذ بلا خلاف بين أحد من الأمة فيكون حكم الأخذ كالأجنبي بدليل قوله - تعالى - بعد ذلك : أَوْ صَدِيقِكُمْ [النور: ٦١] فإنه يقطع لو من صديقه على وجهة السرقة فيكون ذلك كذلك (٢).
أخذ
وأجيب: بنفس ما أجيب به في أخذ الأب من مال ولده (۳). بأن ظاهر الآية بنفي القطع عن الصديق أيضًا وإنما خصصناه بدلالة الإنفاق، ودلالة
اللفظ قائمة فيما عداه، وعلى أنه لا يكون صديقا إذا وقعت السرقة منه (٤) . كما أن قولهم: «إن إباحة الدخول إلى منازلهم بغير إذنهم فإذا جاز لهم دخولها لم يكن ما فيها محرزا عنهم». معارض بقوله - تعالى -: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَعْذِيكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا العلم منكر) [النور: ٥٨].
فقضى الله - تَعَالَى - أن لا يدخل بالغ أصلا على أحد إلا بإذن ودخل في ذلك الأب والابن وغيرهما، عدا ما ملكت الأيمان والأطفال فإنهم لا يستأذنون إلا في هذه الأوقات
الثلاثة ( ) .
كما نوقش استدلالهم بقياس عدم قطع الابن إذا سرق من أبيه على الفقير إذا سرق من بيت المال... .
(1) يراجع البحث ص (۱۹۱).
(٢) أحكام القرآن للجصاص ج (۲) ص (٦٠٣) المحلى لابن حزم ج (۱۲) ص (۳۳۹).
(۳) يراجع البحث ص (۱۹۱).
(٤) أحكام القرآن للجصاص ج (۲) ص (٦٠٣).
(٥) المحلى لابن حزم ج (۱۲) ص (۳۳۹).
ص ٢٣٩