مَسْئُولِيَّةُ الرَّاعِي فِي الْفِقْهِ الْإِسْلَامِي
نفسا فيكون عليه ضمان ما أتلفه وذلك حدا (۱) ، أو قصاصا (۲)، أو تعزيزا (۳)، أو
تعويضا (٤).
ومن نصوص الفقهاء في ذلك:
قال الإمام ابن القيم:
والقياس والعدل يقتضي أن من تسبب إلى إتلاف مال شخص أو تغريمه أنه يضمن ما
غرمه، كما يضمن ما أتلفه...](٥).
وقال ابن حزم
فلا يحل إلزام أحد غرامة لم يوجبها نص أو إجماع فوجب أن لا ضمان في شيء من
ذلك (٦).
فقد استعمل الفقهاء هنا لفظ الغرامة لتؤدي معنى الضمان والتعويض وهو ما شمله لفظ
مسئولية.
(۱) الحد لغة: الحاجز بين الشيئين، وحد الشيء منتهاه، والحد المنع، وإنما سمي مختار الصحاح ص (۷۷).
حدا لأنه يمنع من المعاودة . والحد شرعًا: عبارة عن عقوبة مقدرة واجبة حقا لله - تعالى - بدائع الصنائع للكساني ج (۷) ص
.(۳۳)
(۲) القصاص لغة: غلب استعمال القصاص في قتل القاتل وجرح الجارح وقطع القاطع. المصباح المنير للفيومي ص (٥٠٥). القصاص شرعًا: أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل - التعريفات للجرجاني ص (١٧٦).
(۳) التعزير لغة: التأديب دون الحد. المصباح المنير للفيومي ص (٤٠٧). والتعزير شرعًا: تأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة. أسنى المطالب للأنصاري ج (٤)
.(١٦١)
(٤) التعويض: - هو دفع ما وجب من بدل مالي بسبب إلحاق الضرر بالغير - الموسوعة الفقهية (لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية (بالكويت) ج (۱۳) ص (٣٥).
(٥) إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم ج (٢) ص (٣٥ - ٣٦).
(1) المحلي لابن حزم الظاهر ج (۱۱) ص (۱۹۲).
ص ٢٢