مسئولية الراعي في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٥١

مَسْئُولِيَّةُ الرَّاعِي فِي الْفِقْهِ الإِسْلَامِي القول الثالث: ١٥١ ذهب المالكية (1) إلى أن الوكيل بالبيع لا يجوز له أن يبيعه من نفسه ولو كان بغير محاباة ما لم يكن بحضرة الموكل، وما لم يسم له الثمن وما لم يأذن له في البيع لنفسه وإلا جاز. سبب الاختلاف يرجع سبب اختلاف الفقهاء في بيع الوكيل لنفسه ـ والله ـ تعالى ـ أعلم ـ إلى اختلافهم حول بيع الوكيل لنفسه هل يقاس على هبة الوكيل أم على توكيل المرأة في طلاق نفسها، أم أن العبرة في عدم الجواز هي المحاباة والتهمة؟ فمن قاس بيع الوكيل لنفسه على هبته لنفسه قال بعدم الجواز حتى لو إذن له ومن قاسه على توكيل المرأة في طلاق نفسها قال بالجواز إن أذن له ومن قال أن العلة في عدم الجواز هي التهمة والمحاباة فإذا زالت زال المانع. الأدلة أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول على أن الوكيل ليس له أن يبيع لنفسه سواء أذن له الموكل لا بالقياس والمعقول: أما القياس: فقياس بيع الوكيل لنفسه على هبة الوكيل لنفسه فكما لا هبة الوكيل لنفسه فكذلك البيع وإن انتفت التهمة لاتحاد الموجب (٢). أما المعقول: فمن عدة أوجه: يصح ١- لتضاد غرض الاسترخاص (۳) لنفسه والاستقصاء(4) للموكل. (۱) شرح مختصر خليل للخرشي ج (٦) ص (۷۷) - (۷۸) الفواكه الدواني للنفراوي ج (۲) ص (۲۳۰) بداية المجتهد لابن رشد ج (٢) ص (٤٦٠). (٢) أسنى المطالب لزكريا الأنصاري ج (٢) ص (٢٦٨). (۳) الاسترخاص - يقال أرخص إرخاصا إذا يسره وسهله وفلان يترخص في الأمر أي لم يستقص - المصباح المنير للفيومي ص (٢٢٣ - ٢٢٤). (٤) الاستقصاء: استقصى الأمر: بلغ أقصاه في البحث عنه والأقصى الأبعد والقصى البعيد وفي التنزيل
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.