مسئولية الراعي في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٤٧

مَسْئُولِيَّةُ الرَّاعِي فِي الْفِقْهِ الْإِسْلَامِي وذلك لما يلي: ١- لقوة أدلتهم وسلامتها. ٢- لتفريط الوكيل بترك الإشهاد. والله - تعالى - أعلى وأعلم... . المسألة الثالثة تعدي الوكيل بالخصومة () وقبض الدين. اختلف الفقهاء في تعدي الوكيل بالخصومة إذا قبض الدين وذهبوا في ذلك إلى قولين: القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء زفر من الحنفية وعليه الفتوى عندهم (۲)، والمالكية (۳)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥) ، ووافقهم الإمامية (٦) إلى أن الوكيل بالخصومة لا يملك القبض، وعليه فهو ضامن لما يقبضه. القول الثاني: ذهب أكثر الحنفية (٧) ، ووافقهم الزيدية (۸) إلى أن الوكيل بالخصومة هو وكيل بالقبض، و وعليه لو قبض الدين لا يضمن. (۱) الخصومة: من خاصمته فخصمته أخصمه بالضم غلبته في الخصومة - المغرب للمطرزي ص (١٤٦) وما بعدها. (۲) البحر الرائق لابن نجيم ج (۷) ص ،(۱۷۸)، الدر المختار للحصكفي ج (٥) ص (٥٢٩)، بدائع الصنائع للكاساني ج (٦) ص (٢٤). (۳) بداية المجتهد لابن رشد ج (۲) ص (٤٦٠) وهو المفهوم من قول ابن رشد العام في ضمان الوكيل (وكل ما يتعدى فيه الوكيل ضمن ما تعدى فيه عند مكان يرى فيه أنه تعد). (٤) المهذب للشيرازي ج (۱) ص (٤٨٩). (٥) الفروع لابن مفلح المقدسي ج (٤) ص (٣٤٩ كشاف القناع للبهوتي ج (۳) ص (٤٨٣). (1) شرائع الإسلام للهذلي ج (۲) ص (١٥٨). (۷) البحر الرائق لابن نجيم ج (۷) ص (۱۷۸) بدائع الصنائع للكاساني ج (٦) ص (٢٥). (۸) التاج المذهب للصنعاني ج (٤) ص (۱۳۲) البحر الزخار لابن المرتضى ج (٦) ص (٦٢).
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.