مَسْئُولِيَّةُ الرَّاعِي فِي الْفِقْهِ الْإِسْلَامِي
وذلك لما يلي:
١- لقوة أدلتهم وسلامتها.
٢- لتفريط الوكيل بترك الإشهاد.
والله - تعالى - أعلى وأعلم...
. المسألة الثالثة تعدي الوكيل بالخصومة () وقبض الدين. اختلف الفقهاء في تعدي الوكيل بالخصومة إذا قبض الدين وذهبوا في ذلك إلى قولين: القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء زفر من الحنفية وعليه الفتوى عندهم (۲)، والمالكية (۳)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥) ، ووافقهم الإمامية (٦) إلى أن الوكيل بالخصومة لا يملك القبض،
وعليه فهو ضامن لما يقبضه.
القول الثاني: ذهب أكثر الحنفية (٧) ، ووافقهم الزيدية (۸) إلى أن الوكيل بالخصومة هو وكيل بالقبض، و وعليه لو قبض الدين لا يضمن.
(۱) الخصومة: من خاصمته فخصمته أخصمه بالضم غلبته في الخصومة - المغرب للمطرزي ص (١٤٦)
وما بعدها.
(۲) البحر الرائق لابن نجيم ج (۷) ص ،(۱۷۸)، الدر المختار للحصكفي ج (٥) ص (٥٢٩)، بدائع الصنائع للكاساني ج (٦) ص (٢٤). (۳) بداية المجتهد لابن رشد ج (۲) ص (٤٦٠) وهو المفهوم من قول ابن رشد العام في ضمان الوكيل (وكل ما يتعدى فيه الوكيل ضمن ما تعدى فيه عند مكان يرى فيه أنه تعد).
(٤) المهذب للشيرازي ج (۱) ص (٤٨٩). (٥) الفروع لابن مفلح المقدسي ج (٤) ص (٣٤٩ كشاف القناع للبهوتي ج (۳) ص (٤٨٣). (1) شرائع الإسلام للهذلي ج (۲) ص (١٥٨).
(۷) البحر الرائق لابن نجيم ج (۷) ص (۱۷۸) بدائع الصنائع للكاساني ج (٦) ص (٢٥). (۸) التاج المذهب للصنعاني ج (٤) ص (۱۳۲) البحر الزخار لابن المرتضى ج (٦) ص (٦٢).
ص ١٤٧