الفصل الثالث: صور القصد الجنائي
٢٦١
يتفق القانون الوضعي مع الشريعة الإسلامية في اشتراط نية خاصة، أو شرط إضافي لاستحقاق العقاب في بعض الجرائم، وإن كان هناك خلاف بينهما في تحديد هذه الجرائم، كما يتفق القانون الوضعي مع الشريعة الإسلامية، في أن القصد الجنائي العام هو الأصل، وهو الشرط الأساسي في كل الجرائم العمدية .
ويتفقان أيضاً على أن أغلب الجرائم يقوم ركنها المعنوي على القصد الجنائي العام فقط، وأن القصد الخاص يأتي استثناء فقط في بعض الجرائم، ويأتي تبعاً للقصد العام، ومن ثم فلا وجود للقصد الخاص إلا بوجود القصد العام.
وكذلك الأمر بالنسبة للقانون الجزائري، فهو يتفق مع الشريعة الإسلامية في اشتراط نية خاصة في بعض الجرائم، غير أن ما يؤخذ على القانون الجزائري هو الصياغة الرديئة للكثير من النصوص التي تشترط قصداً خاصاً، حيث أن هذه النصوص ليس فيها ما يدل على اشتراط القصد الخاص .
6
والجدير بالذكر أن المشرعين الوضعيين وفقهاء القانون الوضعي لم
:
يتوصلوا إلى وضع قاعدة عامة تحكم القصد الخاص، وبعبارة أخرى : لم يضعوا معياراً، يمكن من خلاله معرفة الجرائم التي يشترط فيها القصد الخاص من غيرها، وهذا ما يدعم رجاحة منهج فقهاء الشريعة في دراستهم للجرائم، عندما فصلوا كل جريمة على حدة؛ لأن كل جريمة من الجرائم لها شروط معينة لقيامها .
المطلب الثاني - القصد البسيط والقصد المقترن بسبق الإصرار :
يمكن أن نقسم القصد الجنائي من حيث جسامة القصد إلى : قصد بسيط، وقصد مقترن بسبق الإصرار، وفيما يلي نتناول هاتين الصورتين من صور القصد
الجنائي في الفقه الإسلامي، والقانون الوضعي :
ص ٢٦١