القصد الجنائي في الفقه الإسلامي مقارنة بالقانون الوضعي — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ القصد الجنائي في الفقه الإسلامي النهار أو أثناء الليل ... وتفسير هذه القاعدة أن خطورة الفعل على الحق الذي يحميه القانون، تظل ثابتة له أياً كان زمان ارتكابه ولا يختلف مقدارها إذا تغير هذا الزمان، ويترتب على هذه القاعدة العامة أن القانون لا يتطلب علم الجاني بزمان فعله، بحيث يتوافر القصد الجنائي لديه دون بحث في علمه بزمان الفعل (۱) . إلا أن القانون قد خرج عن هذه القاعدة العامة، واشترط في بعض الجرائم أن تُرتكب في زمان محدد، كالجرائم التي تُرتكب في زمن الحرب (م٦٢ ع) التي تنص على أنه: «يرتكب جريمة الخيانة، ويعاقب بالإعدام كل جزائري، وكل عسكري، أو بحار في خدمة الجزائر ، يقوم في وقت الحرب بأحد الأعمال الآتية . . . . . وكذلك ما نصت عليه المادة (۷۳ع) من أنه: (يعاقب بالسجن(٢) من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من ۳۰۰۰ إلى ۳۰.۰۰۰ دينار كل من يرتكب عمداً أي شأنه الإضرار بالدفاع الوطني غير منصوص عليه، وغير معاقب عليه بأي عمل من نص آخر، وذلك في وقت الحرب». وكذلك الجرائم التي تُرتكب عقب الكوارث الطبيعية، وهو ما نصت عليه المادة (٣٥٤ع) . ومن خلال ما سبق : يتضح بأن الشريعة الإسلامية، والقانون الوضعي يتفقان على عدم الاعتداد بالزمان الذي ارتكب فيه الفعل كقاعدة عامة، ومن ثمة فإن القصد الجنائي يُعد متوافراً لدى الجاني، دون بحث في الزمن الذي ارتكب فيه الفعل، ويتفقان كذلك على جواز تخصيص هذه القاعدة العامة ببعض المستثنيات، كما رأينا سابقاً. (۱) محمود نجيب حسني، المرجع نفسه، ص١٢٤. (۲) حسب النص الفرنسي ؛ فإن العقوبة تتعلق بالحبس لا بالسجن.
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.