القصد الجنائي في الفقه الإسلامي مقارنة بالقانون الوضعي — الصفحة ١٦٦

١٦٦ القصد الجنائي في الفقه الإسلامي كما أن افتراض العلم بالقانون ليس بدعاً من القول، وإنما هو : وسيلة فنية يلجأ إليها الشارع، حيث يتطلبها التطبيق السليم لأحكام القانون، ويقبل الشارع الافتراض عادة، إذا كان عبء الإثبات عسيراً، فيرى من الأوفق الإعفاء منه، أو كان الحكم الذي يفترضه متفقاً مع الوضع الغالب، وكلا الاعتبارين متوافر بالنسبة للعلم بالقانون» (١) . ويضاف إلى ما سبق أن : إفساح المجال لإثبات العلم بالقانون الجنائي ونفيه، يؤدي إلى التفاوت في الحظ بين المكلفين وتعليق تطبيق هذا القانون على أمر عرضي، وهذا كله تأباه صفة العمومية، التي هي من خصائص القاعدة الجنائية . و تفادياً لهذه المحاذير جميعها، بات من المقرر أن لا يعذر أحد بجهله قانون العقوبات)، وأساسه أن القاعدة الجنائية تطبق لا لأن الجاني علم بها، وأراد مخالفتها ؛ ولكن لأنه وجه إرادته على نحو يتعارض من حكم هذه القاعدة، الأمر الذي يستوي معه أن يكون عالماً بهذا التعارض، أو يكون جاهلاً له» (٢) . ج - أحكام افتراض العلم بالقانون : يخضع افتراض الحكم بالقانون لعدة أحكام أهمها : يفترض العلم بقانون العقوبات وبكل القوانين الجنائية المكملة له : ومعنى ذلك أن هذا الافتراض يسري : بالنسبة للنصوص الجنائية كافة أياً كان نوع الجريمة التي تنص عليها، فلا تفرقه بين الجرائم على الإطلاق من هذه الوجهة، فسواء درجة جسامتها، وسواء مكان ارتكابها، أكان في داخل البلاد، أم في الخارج، حيث تخضع استثناء لأحكام القانون الوطنى» (۳). (۱) محمد وجدي عبد الصمد، المرجع نفسه، ص ۲ ۹۷۲ (۲) عبد الفتاح مصطفى الصيفي، الأحكام العامة للنظام الجزائي (۳) محمد وجدي عبد الصمد، المرجع السابق، ص . ۱۷۳ .۳۰۱ ،
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.