القصد الجنائي في الفقه الإسلامي مقارنة بالقانون الوضعي — الصفحة ١٤٣

الفصل الثاني: عناصر القصد الجنائي ١٤٣ من الدقائق التي لا يعلمها إلا الخاصة من العلماء وهذا النوع من العلم : يسع عامة المسلمين جهله . هذا فيما يتعلق بجرائم الحدود، والقصاص. أما ما يتعلق بالعلم بجرائم التعازير، وهي الجرائم : «التي لم ينص الشرع على عقوبة مقدرة لها بنص قرآني، أو حديث نبوي، مع ثبوت نهي الشارع عنها (۱) ، ومن أمثلتها المعاصي التي ليس فيها حد مقدر، ولا كفارة، كالذي يُقبل الصبيان ـ بشهوة - ويقبل المرأة الأجنبية ؛ أو يباشر بلا جماع، أو يأكل ما لا يحل كالدم والميتة، أو يقذف في الناس بغير الزنا، أو يسرق من غير حرز، أو شيئاً يسيراً، أو يخون أمانته ؛ كولاة أموال بيت المال أو الوقوف، ومال اليتيم، ونحو ذلك إذا خانوا، وكالوكلاء والشركاء إذا خانوا، أو يغش في معاملته ؛ كالذين يغشون في الأطعمة، والثياب، ونحو ذلك، أو يطفف المكيال والميزان، أو يشهد الزور، أو يلقن شهادة زور، أو يرتشي في حكمه، أو يحكم بغير ما أنزل الله ، أو يعتدي على رعيته، أو يتعزى بعزاء الجاهلية أو يلبي داعي الجاهلية إلى غير ذلك من أنواع المحرمات (۲) . 6 وعقوبة هذا النوع من الجرائم تعزيرية غير أن مقدار هذه العقوبة يكون : بقدر ما يراه الوالي - أو من ينوب عنه من القضاة وولاة الحسبة والمظالم - على حسب كثرة ذلك الذنب في الناس وقلته فإذا كان كثيراً زاد في العقوبة، بخلاف ما إذا كان قليلاً، وعلى حسب حال المذنب، فإذا كان من المدمنين على الفجور، زيد في عقوبته، بخلاف المقل من ذلك، وعلى حسب كثرة الذنب وصغره، فيعاقب (۱) محمد أبو زهرة، الجريمة، ص۱۱۲. (۲) ابن تيميه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، قصر الكتاب، الجزائر، (دط، دت)، ص ۱۲۰ .
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.