منهما - قولاً صحيحاً ، فاعتبرنا ذلك : فرأينا الله قد جعل عدة المرأة - إذا كانت ممن تحيض - ثلاثة قروء، وجعل عدتها ـ إذا كانت ممن لا تحيض - من صغر أو كبر ـ ثلاثة أشهر، فجعل بدلاً من حيضة شهراً ، وقد تكون المرأة تحيض في أول الشهر وفي آخره فيجتمع لها في شهـر واحد حيضتان ، وقد يكون بين حيضتيها شهران وأكثر ، فجعل الخلف في الحيضة على أغلب أمور النساء ، لأن أكثرهن تحيض في كل شهر حيضـة واحدة ، فلمـا كـان كذلك ورأينا الاحتلام يجب به للصبي حكم البالغين ، فإذا عدم الاحتلام وأجمع أن هناك خلفاً منه فقال قوم : هو خمس عشرة سنة ، وقال آخرون : بل هو أكثر من من السنين : جعل ذلك الخلف على أغلب ما يكون فيه الاحتلام - وهو خمس عشرة سنة ـ ، لأن أكثر الاحتلام احتلام الصبيان وحيض النساء ، ولا يجعل على أقل من ذلك ولا على أكثر لأن ذلك إنما يكون في الخاص ، ولا نعتبر حكم الخاص في ذلك ، ولكن نعتبر أمر العام ، كما لم نعتبر أمر الخاص فيما جعل خلفاً في الحيض واعتبر
أمر العام
(۱) (
...
(۱) شرح معاني الآثار جـ ٣ / ٢١٩ - ٢٢٠
ذلك
٧٦
ص ٧٦