أطراف أصابعه فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجازه » (۱)
إذن فلم تكن إجازته تعني البلوغ ، ولا رده
يعني عدمه بل كان ذلك يعني ظنه قدرة ذلك الشخص على
القتال أو عدمها
وبيانه :
ثانيها : أن الدليل لا يدل على المدعى
أن المدعى هو استكمال خمس عشرة سنة ، والأثر لا يدل على هذا فهو لم يزد على أن يقال : « وعُرضت عليه وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني » « ولا خلاف أنه يقال في اللغة لمن بقي عليه من ستة عشر عاماً الشهر أو الشهران. هذا ابن خمسة عشر عاماً » (٢) وعلى هـذا فقد تكون إجازته وهو ابن خمسة عشر عاماً ونصف أو وعشرة أشهر مثلاً بل إن جميع الاحتمالات من تمام الخمسة عشر
عاماً إلى ما دون الستة عشر واردة فكيف تركت وأخذ
باحتمال واحد ؟
بل إن كون احد في شوال من السنة الثالثة والخندق الراجح (۳) ـ يرجح
في جمادى من السنة الخامسة ـ كما
هو
(١) الطبري جـ ٢ / ٥٠٥ ، وانظر : ابن حجر ، الإصابة جـ ١ / ٤٨٣ (۲) ابن حزم ، المحلى جـ ١ / ١٢٠
(۳) قال ابن حجر العسقلاني في الفتح جـ ٥ / ۲۷۸ : « قال يزيد بن هارون ينبغي
أن
۷۲
ص ٧٢