أذن له في التجارة لأن الإذن في التجارة لا يعني الإذن
بالتوكل عندهم . التصرفات التي تصح من الصبي بلا إذن من الولي كالطلاق وكذا قبول الهبة والصدقة وقبضها على قول - فهذه يصح أن يتوكل فيها بلا إذن من الولي
التصرفات التي يشترط لها البلوغ لا يجوز أن يتوكل فيها وإن أذن له الولي فلا يجوز أن يتوكل في إيجاب النكاح ـ بأن يكون وكيل إمرأة أو وكيلاً للولي ـ لأنه يشترط في الموجب أن يكون بالغاً (۱)
والحنابلة - كما نرى - خالفوا المالكية والحنفية في اشتراط إذن الولي في الوكالة في بعض التصرفات كما خالفوهم في إيجاب النكاح فلم يجوزوا للصبي أن يتوكل
فيه
وقد استدل الحنفية - لما ذهبوا إليه :
بأن النبي لما خطب أم سلمة قالت : إن أوليائي غیب یا رسول الله ، فقال صلى الله عليه وسلم ليس فيهم من يكرهني ثم قال لعمر بن أبي سلمة قم فزوّج أمك مني فزوجها من
(۱) انظر : البهوتي ، كشاف القناع جـ ٤٦٣/٣ وجـ ٥٣/٥ وص ٤٤ و ص ٢٣٨ ، الرحيباني ، مطالب أولى النهي جـ ٣ / ٣٣٤ - ٣٣٥ و ص ٤٢٨ و ص ٤٣٣ .
۳۱۳
ص ٣١٣