الصغير بين أهلية الوجوب وأهلية الأداء — الصفحة ٣١٠

غيره وكالة الصبي وسأتحدث عن توكيل الصبي لغيره وتوكله عن وقد اختلف العلماء في الأمرين : فذهب الشافعية إلى أن الصبي لا يصح أن يتوكل عن غيره ولا أن يوكل غيره في جميع التصرفات - أذن له الولي أم لم يأذن ووجه عدم صحة توكل الصبي عن غيره : أن من شرط الوكيل أن تصح مباشرته ذلك الفعل الذي توكل بـه لنفسه ، فإذا لم تصح مباشرته له لنفسه لم يصح أن يتوكل فيه عن غيره ، والصبي لا تصح منه جميع التصرفات ـ لأنه محجور عليه ـ فلا يصح أن يتوكل عن غيره ووجه عدم صحة توكيله لغيره : أن التوكيل تفويض ما يمكن أن يتصرف فيه - مما يقبل النيابة - إلى غيره ، فمن لا يملك أن يتصرف في شيء لا يملك أن يفوض التصرف فيه إلى غيره ، والصبي ـ كما مر ـ لا لا تصح منه جميع التصرفات فلا يصح أن يوكل فيها غيره (1) وقول الشافعية هذا ـ كما نرى - مبني على قولهم (۱) ابن حجر ، تحفة المحتاج جـ ٢٩٥/٥ ، الرملي ، نهاية المحتاج جـ ١٨/٥ .
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.