الصغير بين أهلية الوجوب وأهلية الأداء — الصفحة ٢٦١

- - وذهب المالكية - في الأصح عندهم . (۱) والشافعية الأظهر (۲) والحنابلة (۳) وأبو يوسف ومحمد من الحنفية (٤) إلى أنه لا يجوز للولي المجبر أن يزوج الصغيرة بغير كفء وإذا فعل كان العقد باطلا عند الشافعية والمالكية وأبي يوسف ومحمد • وفصل الحنابلة فقالوا : إن كان يعلم أنه غير كفء بطل العقد لأن هذا العقد لاحظ لها فيه فصار كما لو باع عقارها لغير مصلحة العقد ووجب عليه فسخه ، وإن كان لا يعلم صح لأن الفسخ أصلح لها فوجب عليه فعله ، كما لو اشترى معيباً لا يعلم عيبه (٥) وجه قول أبي حنيفة : ووجه قول أبي حنيفة أن المدار في الحكم على (1) الخرشي ، شرحه على مختصر خليل جـ ٣ / ١٧٦ ، أحمد النفراوي ، الفواكه الدواني جـ ٢ / ٥ . (۲) الخطيب الشربيني جـ ٣ / ١٦٤ - ١٦٥ وفيه : وفي القول الآخر يصح ولها الخيار إذا بلغت ، لأن النقصان يقتضي الخيار لا البطلان كما لو اشترى صبياً . (۳) البهوتي ، كشاف القناع جـ ٥ / ١١٤ ، وانظر ابن قدامة ، المغني جـ ٧ / ٤١ (٤) الكاساني ، بدائع الصنائع جـ ٣ / ١٣٦١ ، المرغيناني ، الهداية مع فتح القدير ج ٣٠٣/٣ (٥) البهوتي ، کشاف القناع جـ ١١٤/٥ ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.