لبعضهم جواز ذلك للحاكم أيضاً(۱)
الثانية :
جبر الصغيرة كانت دون
لغير الأب - من الأولياء ـ جبر تسع أو تجاوزتها ولها الخيار إذا بلغت (٢)
وهذه الرواية مثل قول الحنفية ولا تخالفها إلا في
الجد حيث لم يثبت الحنفية الخيار لها مع الجد بينما أثبتته
هذه الرواية
الثالثة :
مع
مذهب
ليس لغير الأب والوصي تزويجها - وإن كانت بنت تسع سنين حتى تبلغ (٣) . وهذه الرواية تتفق المالكية اللهم إلا أنها لا تشترط تعيين الزوج من قبل الوصي ، أو الوصية بالإجبار ، وإنما تكتفي بأن يكون
الوصي وصي نكاح
الصغير :
وأما الصغير فللوصي أن يزوجـه ـ وكذا للحاكم -
(۱) ابن قدامة ، الكافي جـ ٦٥١/٦ ، البهوتي ، كشاف القناع جـ ٤٦/٥ ، شرح
المنتهي جـ ٣ / ١٤ - ١٥ .
(۲) ابن قدامة ، المغني جـ ٧ / ٤٢ ، الكافي جـ ٦٥١/٦
(۳) انظر : المصدرين السابقين .
۲۳۹
ص ٢٣٩