الصغير بين أهلية الوجوب وأهلية الأداء — الصفحة ٢٣٢

وليها - ولو بغير إذنها إذ لا اعتبار له(۱) الدليل الثاني : قوله - تعالى - : ( وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ ) (٢) ووجه الدلالة : أن الأيم : اسم للأنثى التي لا زوج لها صغيرة كانت أو كبيرة ، والآية تبيح إنكاحها وذلك إنما يكون من وليها ، وإذا جاز له تزويجها جاز له إجبارها إذ لا اعتبار لإذنها لصغرها (۳) الدليل الثالث : أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من عائشة ـ رضي الله عنها - . وهي لم تبلغ ، زوّجها لـه أبــوهـا أبـو بكـر ـ رضي الله فلو لم يكن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة لما عنه (٤) 6- (1) البخاري مع فتح الباري جـ ٩٥/١١ ، ابن قدامة ، المغني جـ ٤٠/٧ ، ابن الهمام ، فتح القدير جـ ٣ / ٢٧٤ (۲) الآية ٣٢ من سورة النور . (۳) الكاساني ، بدائع الصنائع جـ ٣ / ١٣٥٩ (٤) الخبر أشهر من أن يشار إليه . وقد رواه الشافعي عن عائشة بلفظ : « تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت سبع وبنى بي وأنا بنت تسع وكنت ألعب بالبنات وكن جواري يأتينني فإذا رأين رسول الله صلى الله عليه وسلم تقمعن منه ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسربهن إلي » . بدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن جـ ٢ / ٣٢٠ ـ ورواه = ۲۳۲
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.