وأما الصبي فالوجوب متعلق بذمته بخطاب الوضع
الترجيح :
مع
وبعد ما تقدم يتبين لنا سلامة أدلة القائلين بالوجوب ، وضعف أدلة القائلين بعدمه ، ومن ثم فالراجح هو القول بوجوبها في مال الصبي ، وهذا هو الذي يتفق مقصد الشارع ، وهو سد حاجة المحتاجين ومواساتهم من أموال الأغنياء ، من غير فرق بين صغير وبالغ ، وهو أمر تدل عليه النصوص كقوله - تعالى - : ﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقِّ لِلْسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ (۱) وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ السابق : « صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم (۲)) . كما أنه لا فرق بينها وبين العشر وصدقة الفطر الذي يقول أبو حنيفة بوجوبها في مال الصبي ثانياً : صدقة الفطر
ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف (۳) والمالكية (٤)
وتمامه ـ لأبي داود « ... وهم أبناء سبع سنين وأضربوهم عليها وهم أبناء
عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع »
(۱) الآية ۱۹ من سورة الذاريات . (۲) سبق تخريج الحديث في ص ١٣٩
(۳) السرخسي ، المبسوط جـ ١٠٤/٣ ، الكاساني ، بدائع الصنائع جـ ٢ / ٩٦١ -
٩٦٢
(٤) رسالة ابن أبي زيد القيرواني ص ۲۷۹ - ۲۸۰ ، الخرشي ، شرحه على مختصر -
=
١٤٣
ص ١٤٣