اتجه القانون المدني إلى الأخذ بمبدأ ثبوت الشفعة بسبب الجوار على اختلاف في القيود والشروط في القوانين العربية عند الأخذ بالشفعة. ففي القانون المدني اللبناني لا تثبت الشفعة بسبب الجوار، إلا إذا كان الجار ملاصقاً مع وجود حق ارتفاق سواء كان بالاشتراك في الحائط أو في الطريق إذا كان خاصاً بهما أو في شرب خاص (۱).
أما القانون المدني المصري فقد نصت المادة ٩٣٧ هـ على أنه يثبت
حق الشفعة للجار المالك في ثلاث حالات :
الحالة الأولى : إذا كان العقار المشفوع به والمشفوع فيه من المباني أو الأراضي المعدة للبناء، وفي هذه الحالة يكتفى فيها بالملاصقة بين العقارين، ويكون للجار الملاصق الحق في الأخذ بالشفعة .
الحالة الثانية : إذا لم يكن العقار من المباني ولا الأراضي المعدة للبناء فإنه لا يكتفى فيها بالالتصاق للأخذ بالشفعة بل يلزم أن يكون بين العقارين صلة أخرى بالإضافة إلى التلاصق وهو وجود اشتراك بينهما في حق ارتفاق كالشرب والمرور.
الحالة الثالثة أن تكون الأرض المشفوع بها تساوي نصف قيمة . الأرض المبيعة على الأقل، بالإضافة إلى شرط التلاصق بين العقارين وقد جاء هذا القيد لمنع حيلة المضاربة في الأراضي بواسطة الشفعة عن طريق شراء قطع صغيرة والتربص بها لتكون وسيلة للشفعة بها في الأراضي المباعة (٢).
أقول: لو تم تطبيق أحكام الشفعة في الفقه الإسلامي لتم
(۱) راجع الحقوق العينية الأصلية لعبد المنعم فرج الصده ص ٣٦٩، دار النهضة، بيروت، وكتاب الشفعة لزهدي يكن ص ۷۲ دار النهار للنشر، بيروت، سنة
١٩٧٤ م .
(۲) راجع الوسيط للسهوري جـ ٩ ص ٥٦٢، ٥٧٨ .
۹۷
ص ٩٧