أحكام الشفعة في الفقه الإسلامي - الدرعان — الصفحة ٧٦

المبحث الأول تفصيل آراء الفقهاء فيمن لهم حق الشفعة نقل ابن المنذر إجماع العلماء على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم قال: «أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط (١) . ولم يخالف في ذلك إلا من خالف في أصل مشروعية الشفعة، وقد سبقت الإشارة إلى خلاف الأصم في ذلك (۲) . وإنما وقع الخلاف بين العلماء في ثبوت الشفعة بالاشتراك في حقوق الارتفاق، وبالجوار على أقوال ثلاثة : الأول : لا تثبت فيهما مطلقاً. الثاني : تثبت فيهما مطلقاً . الثالث: تثبت بشرط اشتراك الجار مع جاره في حق من حقوق الارتفاق . (۱) المغني لابن قدامة جـ ه ص ۳۰۷ مكتبة الجمهورية بمصر، وكتاب الإجماع لابن المنذر ص ۱۲۱، طبع دار طيبة . (۲) راجع شرح النووي على صحيح مسلم بهامش إرشاد الساري جـ ٧ ص . الطبعة السابعة، سنة ١٣٠٥ هـ، وراجع فتح الباري جـ ٤ ص ٤٣٦، نشر مكتبة الرياض، والإفصاح لابن هبيرة جـ ٢ ص ٣٤ ، طبع مؤسسة السعيدية، الرياض. ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.