المبحث الأول
تفصيل آراء الفقهاء فيمن لهم حق الشفعة
نقل ابن المنذر إجماع العلماء على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم قال: «أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط (١) .
ولم يخالف في ذلك إلا من خالف في أصل مشروعية الشفعة، وقد سبقت الإشارة إلى خلاف الأصم في ذلك (۲) .
وإنما وقع الخلاف بين العلماء في ثبوت الشفعة بالاشتراك في حقوق
الارتفاق، وبالجوار على أقوال ثلاثة :
الأول : لا تثبت فيهما مطلقاً. الثاني : تثبت فيهما مطلقاً .
الثالث: تثبت بشرط اشتراك الجار مع جاره في حق من حقوق
الارتفاق .
(۱) المغني لابن قدامة جـ ه ص ۳۰۷ مكتبة الجمهورية بمصر، وكتاب الإجماع لابن
المنذر ص
۱۲۱، طبع دار طيبة .
(۲) راجع شرح النووي على صحيح مسلم بهامش إرشاد الساري جـ ٧ ص . الطبعة السابعة، سنة ١٣٠٥ هـ، وراجع فتح الباري جـ ٤ ص ٤٣٦، نشر مكتبة الرياض، والإفصاح لابن هبيرة جـ ٢ ص ٣٤ ، طبع مؤسسة السعيدية، الرياض.
٧٦
ص ٧٦