منهج البحث ومراجعه :
سلكت في هذه الدراسة مسلكاً يتركز على دراسة المذاهب الفقهية الأربعة مقارناً في تلك الدراسة فيما بينها مع التعرض لمذهب الظاهرية كثيراً، ثم قارنت في ذلك أيضاً بما جاء في القانون الوضعي وليس قصدي في ذلك أن تكون المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي من باب المقارنة بين المتساويات أو المتماثلات فليس هناك مماثلة بين أحكام الشريعة الإسلامية وبين القانون الوضعي فالشريعة الإسلامية نظام الخالق للمخلوق، والقانون الوضعي نظام غير ثابت وضعه المخلوق فهو يأتي على قدر من وضعه في الضعف والقصور والنقص ولكني ذكرت اتجاه القانون الوضعي في مسائل الشفعة لقصد بيان سمو الشريعة الإسلامية وعلو مكانتها
في كل شيء. هذا وقد اقتصرت في ذلك على القانون المدني المصري والقانون المدني العراقي وقانون الملكية العقارية اللبناني، لأن هذه القوانين الثلاثة هي أقدم القوانين المدنية في الدول العربية ولأنه قد توفر لها من الدراسة والتعليق ما خدمها خدمة أعطتها الاستقلال عن القانون الأجنبي في كثير من موادها القانونية .
هذا وقد قسمت البحث إلى ستة أبواب هي :
الباب الأول : خصصته للتمهيد عن الشفعة تعريفاً وتاريخاً وقد تضمن
هذا الباب خمسة فصول:
الفصل الأول : اشتمل على تعريف الشفعة وتاريخ نشأتها وقد تضمن
الحديث في ذلك تمهيداً ذلك تمهيداً ومبحثين :
المبحث الأول: في التعريف اللغوي للشفعة .
المبحث الثاني: عن تاريخ الشفعة وقد تناولت في هذه اللمحة
التاريخية ما يلي :
ص ٥