أحكام الشفعة في الفقه الإسلامي - الدرعان — الصفحة ٣٩٧

نصيب أحد الورثة من التركة فإن ذلك يمتنع لكون المنع في ذلك يؤدي إلى المساواة بين الورثة في التركة، ثم أوردت رأي القانون المدني في ذلك وبينت أنه أجاز البيع سواء كان إلى الوارث مباشرة أو إلى غيره ويؤول إلى الوارث بالشفعة ما دام الفرق بين القيمة الحقيقية وقيمة البيع لا تزيد عن ثلث التركة. وفي الفصل الثاني : تناولت في المبحث الأول منه الحديث عن مدى ثبوت حق الشفعة في زمن الخيار وأوردت أقوال العلماء وأدلتهم في ذلك واستنتجت من خلال هذه الأقوال أن منشأ الخلاف في ذلك هو مسألة وقت زوال ملك البائع عن المبيع زمن خيار الشرط فمن قال بزوال الملكية في هذه الأثناء أوجب الشفعة ومن قال بعدم زوال الملكية قال بعدم ثبوت الشفعة وتناولت في المبحث الثاني أيضاً حكم الشفعة مع الرد بالعيب وبينت وجه التقارب بين الإقالة والرد بالعيب للجامع بينهما وهو إعادة المبيع إلى البائع في كل منهما. حق الشفعة وذكرت خلاف العلماء في ذلك وتعليل كل منهم وانتهيت إلى أن حق الشفعة يثبت مع ثبوت العقد ووقوعه بين المتعاقدين ورتبت على ذلك ثبوت مع الرد بالعيب. وبينت غفلة القانون المدني عن إيراد هذه المسألة في مواده ثم تناولت في المبحث الثالث الثمن المؤجل وما يأخذ به الشفيع وتوصلت في ذلك إلى التوفيق بين الأقوال بما يحفظ حق المشتري وحق البائع وذلك بتخير الشفيع بين التعجيل أو التأجيل مع ضامن إذا كان الشفيع غير مليء، أو أتى برهن يساوي ثمن المبيع، أو تأجيل الشفعة إلى حلول الأجل. وفي المبحث الرابع تحدثت عما يأخذ به الشفيع إذا أسقط البائع جزءاً من الثمن عن المشتري وأوردت أقوال العلماء وتفصيلاتهم في ذلك وتوصلت إلى نتيجة في ذلك وهي أن الحط من الثمن يكون غالباً لمعنى مراد إما لقرابة بينهما أو صلة حميدة أو نحو ذلك وانتهيت إلى أن ما حطه ۳۹۷
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.