أحكام الشفعة في الفقه الإسلامي - الدرعان — الصفحة ٣٩١

ثم تناولت شفعة الصغير وذكرت خلاف ابن أبي ليلى والنخعي والحارث العكلي في ذلك وعمدتهم في القول بسقوط شفعة الصغير وذكرت أقوال الجمهور وأدلتهم في إثبات الشفعة للصغير وبينت وجه ترجيحي لقول الجمهور في ذلك. ثم تناولت شفعة الصغير في القانون المدني وانتهيت إلى أن القانون المدني قد تأثر بجمهور الفقهاء في القول بثبوت شفعة الصغير وبينت مخالفة القانون المدني للفقه الإسلامي في ولاية الجد على الصغير وأن القانون قيد هذه الولاية وربطها بالمحكمة . ثم تناولت بعد ذلك شفعة المجنون وقسمت فقدان الوعي إلى حالتين: فما كان فيه فقد العقل مما يطول كالجنون فذكرت أن وليه هو الذي يأخذ بالشفعة له، أما من كان فقده لعقله يتم في فترة دون أخرى كمن ينتابه الصرع أو يشرب المسكر فإن وقت أخذه بشفعته وقت صحوته ويقظته . ثم تناولت بعد ذلك شفعة الحمل وذكرت أقوال العلماء وتوجهاتهم في ذلك وانتهيت إلى ترجيح القول بثبوت حق الشفعة له وقيدت نفاذ ذلك إلى حين ولادته حياً. ثم وقفت عند خلاف العلماء في شفعة الذمي على المسلم وذكرت دليل كل منهم ومناقشة ما يقتضى الترجيح مناقشته وانتهيت في ذلك إلى أن القول بإثبات حق الشفعة للذمي على المسلم تسليط لأهل الذمة على المسلمين وأن وضع المجتمع الإسلامي يقتضى سد هذا المبدأ. وتحدثت بعد ذلك عن حكم إرث الشفعة وبينت أن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال مورداً دليل كل قول ومناقشاً له ثم وقفت بعد ذلك لبيان منشأ الخلاف في المسألة وأن الأصل في ذلك هو مسألة إرث الحقوق وخلاف العلماء في ذلك متبعاً ذلك بثمرة الخلاف وأن من قال بإرث الحق من الميت قال بإرث الخيار في البيع وحق الأخذ بالشفعة ومن منع الإرث ۳۹۱
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.