أحكام الشفعة في الفقه الإسلامي - الدرعان — الصفحة ٣٤٢

فذهب جمهور العلماء من الحنفية (۱) ، والحنابلة (۲) ، والشافعية (۳) ، إلى القول بعدم صحة أخذ العوض. ووجه ذلك عندهم : : أن الشفعة حق من حقوق التملك، وهذا الحق مبني على ولاية التملك في الشفيع وهذه الولاية معنى قائم فيه لا يجوز أخذ العوض عنه (٤) . ولأن طلب العوض مقابل إسقاطه الحق في الشفعة دلالة على الرضى بالمالك الحادث (٥). وذهب المالكية (٦) إلى القول بجواز أخذ العوض مقابل إسقاط حق الشفعة بعد البيع، وهو اختيار أبي إسحاق المروزي (۷) من علماء الشافعية (۸). (۱) قال الكاساني من علماء الحنفية : ولو صالح المشتري الشفيع من الشفعة على مال لم يجز الصلح ولم يثبت العوض وبطل حق الشفعة». بدائع الصنائع جـ ٦ ص ،۲۷۱۹ نشر مكتبة زكريا يوسف بالقاهرة. (۲) قال المرداوي: «أما الصلح عنها بعوض فلا يصح قولاً واحداً. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف جـ ٦ ص ۲۷۰ ، الطبعة الأولى، عام ١٣٧٦ هـ. (۳) قال الشيرازي في المهذب وإن قال صالحني عن الشفعة على ما لم يصح الصلح لأنه خيار فلا يجوز أخذ العوض عنه كخيار الشرط» جـ ۱ ص ۳۸۰، نشر دار الفكر، بيروت. (٤) راجع بدائع الصنائع للكاساني جـ ٦ ص ۲۷۱۹ ، نشر مكتبة زكريا يوسف، القاهرة. (٥) راجع المغني للموفق ابن قدامة جـ ه ص ،۳۲۸ نشر مكتبة الجمهورية بالقاهرة. (٦) جاء في المدونة الكبرى: «قال مالك إذا أسلم الشفعة بعد وجوب الصفقة بمال أخذه فذلك جائز جـ ٤ ص ٢١٦ نشر دار الفکر بيروت. وقال الرهوني في حاشيته: وأما تسليم الشفعة بمال بعد وجوبها له فجائز باتفاق». حاشية الرهوني على الزرقاني جـ ٦ ص ٢٦٤ ، نشر دار الفكر، بيروت. (۷) هو أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي، وقيل السدوسي فقيه انتهت إليه رياسة الشافعية بالعراق بعد وفاة ابن سريج وكانت ولادته بمرو الشاهجان (قصبة خراسان وأقام ببغداد شرح مختصر المزني، وصنف في الأصول، وأخذ عنه من العلماء، وانتشر الفقه في كثير من البلاد عن أصحابه، خرج إلى مصر في آخر حياته إلى أن توفي بها سنة (٣٤٠ هـ ) . راجع طبقات الفقهاء للشيرازي ۱۱۲، والأعلام للزركلي جـ ص ۲۸، نشر دار العلم للملايين، بيروت. (۸) راجع روضة الطالبين للنووي جـ ٥ ص ۱۱۱ نشر المكتب الإسلامي، بيروت. الأئمة 1 ص 1 ٣٤٢
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.