أحكام الشفعة في الفقه الإسلامي - الدرعان — الصفحة ٣٣١

الوجهين (۱) إلى القول بسقوط الشفعة وتوجيه هذا القول عندهم : هو أنه قد يترك الطلب للضرر وقد يترك لغيره، وقد يسير لطلب الشفعة وقد يسير لغيره، وقد قدر أن يبين ذلك بالإشهاد فإذا لم يفعل سقطت شفعته، كتارك الطلب مع حضوره (۲). وذهب الحنفية (۳)، والشافعية في أظهر القولين عندهم(٤)، والحنابلة في الوجه الثاني (٥) ، والعنبري في المروي عنه (٦) ، إلى القول بعدم سقوط الشفعة بترك الإشهاد إذا ما قدم للمطالبة بها، ووجه ذلك عندهم : أن ظاهر الحال يدل على أن سيره إنما جاء عقب العلم بالبيع فهو دليل على أنه لأجل الأخذ بالشفعة (٧). وهذا هو الراجح في نظري فإن قدوم الشفيع فور علمه بالبيع دليل الرغبة في الأخذ بالشفعة ما لم يمض أكثر من الوقت المعتاد للطريق التي يسلكها فإنه بهذا بادر إلى الشفعة بفعله والله أعلم. (۱) راجع روضة الطالبين للنووي جـ ه ص ۱۰۸ ، نشر المكتب الإسلامي، بيروت. (۲) المغني لابن قدامة جـ ه ص ۳۳۱ نشر مكتبة الجمهورية بالقاهرة. (۳) راجع بدائع الصنائع للكاساني جـ ٦ ص ۲۷۱۱ ، ۲۷۱۳ ، نشر مكتبة زكريا يوسف بالقاهرة، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر المجلد الثاني ص ٧١٤، نشر مكتبة النهضة، بيروت، بغداد. (٤) قال النووي في لزوم الإشهاد إذا سار لطلب الشفعة في الحال: «والأظهر هنا أنه لا يجب ولا تبطل شفعته بتركه، كما لو أرسل وكيلاً ولم يشهد فإنه يكفي». روضة الطالبين جـ ۱۰۸ ، نشر المكتب الإسلامي، بيروت. (٥) اختاره القاضي وقال : إن سار عقب علمه إلى البلد الذي فيه المشتري من غير إشهاد احتمل أن لا تبطل شفعته». الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي جـ ٦ ٢٦٥، ٢٦٦ ، الطبعة الأولى، سنة ١٣٧٦ هـ. (٦) راجع المغني لابن قدامة جـه ص ۳۳۲ نشر مكتبة الجمهورية بالقاهرة. (۷) راجع المرجع السابق جـ ه ص ۳۳۲، نشر المكتبة السابقة. ص ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.