أحكام الشفعة في الفقه الإسلامي - الدرعان — الصفحة ٣٢١

وقت انتقال ملكية العين للشفيع اختلفت أقوال العلماء في الوقت الذي يبدأ فيه تملك الشفيع للعين المشفوع فيها إلى قولين : القول الأول : ما ذهب إليه الحنفية (۱) من أن تملك الشفيع للعين لا يتم إلا بأحد أمرين هما : - f تسليم المشتري العين للشفيع برضاه وهو ما يشار إليه عندهم بـ «الشفعة بالتراضي». ب - حكم القاضي بالشفعة، وهو ما يشار إليه عندهم بـ «الشفعة بالتقاضي ) (۲) . فإذا قام المشتري بتسليم العين إلى الشفيع فإنه يثبت حينئذ تملكه (۱) قال القدوري : وتملك بالأخذ إذا سلمها المشتري أو حكم بها حاكم». مختصر القدوري المشهور بالكتاب مع اللباب للميداني جـ ١ ص ۱۰۷، نشر المكتبة العلمية، بيروت. (۲) قال الكاساني : أما التملك بالتسليم بالبيع فظاهر لأن الأخذ بتسليم المشتري برضاه ببدل يبذله الشفيع وهو الثمن يفسر الشراء والشراء تملك وإما بقضاء القاضي». بدائع الصنائع جـ ٦ ص ٢٧٢٤ ، نشر مكتبة زكريا يوسف بالقاهرة. ۳۲۱
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.