=
والظاهرية (۱) ، والحنابلة في قول عندهم (۲) ، والشافعي في القديم (۳). قالوا : بأن طلب الشفعة على التراخي، مع اختلافهم في الحد الذي تسقط الشفعة
بمضيه (٤) .
استعجله عند الحاكم لزم الشفيع الأخذ أو الترك. راجع شرح منح الجليل على
،۹۰
مختصر خليل لمحمد عليش جـ ٣ ص ٦٠٦ ، نشر مكتبة النجاح، ليبيا. (۱) لا يرى الظاهرية وقتاً معيناً تسقط بمضيه الشفعة إذا لم يأخذ بها الشفيع ما لم يطلب المشتري من الحاكم إجبار الشفيع على الأخذ، وقد أطال ابن حزم الحديث في الرد على من قال بأن الشفعة تثبت على الفور كذا أطال النقاش لمن قال على التراخي وضرب لها وقتاً محدداً. راجع ذلك في المحلى جـ ٩ ۹۱، ۹۲، نشر المكتب التجاري بيروت. (۲) قال في الإنصاف عند إيراده لهذا القول: اختاره القاضي يعقوب، قاله الحارثي وغيره. وحكى جماعة - وغيرهم - رواية بثبوتها على التراخي، ولا تسقط ما لم يوجد منه ما يدل على الرضى أو دليله كالمطالبة بقسمة أو بيع، أو هبة، نحو بعنيه، أو هَبْهُ لي، أو قاسمني، أو بعه لفلان، أو هبه له انتهى . الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي جـ ٦ ٢٦٠، الطبعة الأولى، عام
١٣٧٦ هـ.
القديم
(۳) قال في المهذب وفي خياره أي الشفيع أربعة أقوال: قولان نص عليهما في أحدهما: أنه على التراخي لا يسقط إلا بالعفو أو بما يدل على العفو كقوله : يعني أو قاسمني وما أشبههما لأنه حق له لا ضرر على المستحق عليه في تأخيره فلم يسقط إلا بالعفو كالخيار في القصاص الثاني : أنه بالخيار إلى أن يرفعه المشتري إلى الحاكم ليجبره على الأخذ أو العفو لأنا لو قلنا إنه على الفور أضررنا بالشفيع لأنه لا يأمن مع الاستعجال أن يترك والحظ في الأخذ أو يأخذه والحظ في الترك فيندم، وإن قلنا إنه على التراخي إلى أن يسقط أضررنا بالمشتري لأنه لا يقدر على التصرف والسعي في عمارته خوفاً من الشفيع فجعل له إلى أن يرفع إلى الحاكم ليرفع عنه الضرر والثالث نص عليه في سير حرملة أنه بالخيار إلى ثلاثة أيام إلى أن قال: والرابع إنه على الفور» وقد سبق الكلام عليه في القول الأول المهذب في فقه الشافعي للشيرازي جـ ٢ ص ۳۷۹، ۳۸۰، نشر دار
الفكر، بيروت. (٤) سبق أن قلنا بأن الظاهرية يطلقون الأخذ بالشفعة بدون تحديد وقت معين لها، كذا سبق إيراد أقوال المالكية في تحديدها، أما ابن ليلى والثوري ورواية في مذهب
الشافعية سبقت الإشارة إليها فذهبوا إلى تحديدها بثلاثة أيام. راجع المغني لابن
ص ٣١٠