في ذلك بأن المراد به هو إذا كان العوض نقدياً ويصل إلى الحد الذي
يجعله مساوياً أو قريباً من قيمة العقار (۱).
ولكن القانون اللبناني واضح الاتجاه في هذه الناحية فهو لا يحتمل هذا التوجيه (۲) ولا تجوز الشفعة في عقد الصلح في القانون المدني والمراد به :هنا صورة ما إذا تم الاصطلاح بين طرفين على بدل نقدي كالصلح على عقار كانت ملكيته محل نزاع فيتم الاصطلاح بين الأطراف على مبلغ من المال فإن الشفعة لا تجوز في هذه الحالة (۳).
هذه صورة من صور الصلح على عوض والعوض فيه مالي، ويظهر أن القانون المدني لا يجيز الشفعة في العقار الذي يكون عوضاً في صلح يتم بين طرفين في نزاع من أجل مصلحة أخرى، ووجه هذا الاتجاه عند شراح القانون : هو أن الصلح يقتضي أن يترك كل واحد من الطرفين جزءاً من حقه فلا يجوز أن ينتفع الأجنبي وهو الشفيع بهذا الجزء المتروك، لأن الصلح يستلزم قيام واجبات وحقوق تترتب على الأطراف لا يمكن أن يقوم بها الشفيع ولا يلزمه الوفاء بها (٤).
الترجيح :
(°)
المتتبع للمسألة عند العلماء يرى أن منشأ الخلاف ينحصر فيما إذا أمكن تقويم المنافع أم لا فمن (٥) رأى أنها تقوم قال تثبت الشفعة فيما أخذ بها، ومن رأى أنها لا تقوم قال بعدم ثبوت الشفعة فيما أخذ بها .
(۱) راجع موسوعة القضاء والفقه جـ ۲۰ ص ۳۲ نشر الدار العربية للموسوعات القانونية بالقاهرة.
(۲) راجع كتاب الشفعة لزهدي يكن ص ۱۱۲، نشر دار النهار، بيروت. (۳) راجع الحقوق العينية الأصلية لعبد المنعم فرج الصده ص ٤٠٨، نشر مكتبة النهضة
العربية، بيروت.
(٤) راجع كتاب الشفعة لمحمد كامل مرسي ص ١٦٩، طبعة سنة ١٣٦٦ هـ. (٥) اختلف العلماء في الاجتهاد حول مالية المنافع ومدى تقويمها فيذهب الحنفية إلى أن المنافع في الأصل لا تعتبر من الأموال ولا تدخل في حيزها، ولا يتم تقويمها =
۲۹۳
ص ٢٩٣