ووجه هذا القول: أن في القول بثبوت الشفعة زمن خيار المشتري إلزاماً للمشتري بعقد البيع دون رضاه، مما يوجب عليه عهدة الشفيع وحينئذ يفوت عليه الرجوع في عين الثمن الذي دفعه أو أن الملك لم يستقر في ملك المشتري (1) .
وذهب الحنفية(٢)، والشافعية في الصحيح عندهم(۳)، إلى القول بثبوت الشفعة في المبيع زمن خيار الشرط للمشتري، وهو احتمال عنـد
الحنابلة (٤) .
ووجه هذا القول أن خيار المشتري لا يمنع زوال المبيع عن ملك
البائع وحق الشفعة يثبت بانقطاع ملك البائع عن المبيع (٥) .
(۱) راجع المغني للموفق ابن قدامة جـ ه ص ،۳۱۸ نشر مكتبة الجمهورية بالقاهرة والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي جـ ٦ ص ٣٠٨، الطبعة الأولى، عام ١٣٧٦ هـ. (٢) يتفق الحنفية على ثبوت الشفعة في زمن خيار الشرط للمشتري وإنما يختلفون في تعليل ثبوت الشفعة، فعند أبي حنيفة أن ثبوت الشفعة مترتب على خروج المبيع من ملك البائع وقد خرج من ملكه، أما عند أبي يوسف ومحمد فلأن المشتري صار مالكاً للدار وعندهما خيار الشرط كخيار الرؤية والعيب لا يمنعان تملك المشتري للعين فلا يمنع وجوب الشفعة عندئذ. راجع المبسوط جـ ١٤ ص ١٤٢ ، الطبعة الثالثة، دار المعرفة . (۳) قال الشيرازي في ثبوت الشفعة زمن خيار الشرط للمشتري : «فيه قولان: أحدهما: لا يأخذه لأنه بيع فيه خيار فلا يأخذ به كما لو كان الخيار للبائع، والثاني : يأخذه وهو الصحيح لأنه لا حق فيه لغير المشتري المهذب جـ ۱ ص ۳۷۸، نشر دار الفكر، بيروت.
(٤) وهو تخريج لأبي الخطاب من الحنابلة في المسألة وتعليل ذلك هو: أن وقوع البيع ينقل ملك العين إلى المشتري حتى ولو مع الخيار راجع الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي جـ ٦ ص ۳۰۸ ، الطبعة الأولى، عام ١٣٧٦ هـ. (5) راجع بدائع الصنائع للكاساني جـ ٦ ص ۲۷۰۱ نشر مكتبة زكريا يوسف.
۲۷۱
ص ٢٧١