المبحث الرابع
حكم الشفعة في بيع المريض
إذا أبرم المريض مرض الموت عقد بيع مع أحد ورثته بثمن المثل
ففي نفاذ العقد خلاف بین العلماء :
فذهب الحنابلة (۱) ، والشافعية (۲)، والمالكية (۳) ، إلى القول بصحة بيع المريض وثبوت الشفعة فيه، وهو قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن من
الحنفية (٤) .
(1) يقول ابن قدامة وبيع المريض كبيع الصحيح في الصحة وثبوت الشفعة وسائر الأحكام إذا باع بثمن المثل سواء كان لوارث أو لغير وارث». المغني جـه ۳۱۹ نشر مكتبة الجمهورية بالقاهرة.
ص
(۲) جاء في المهذب في فقه الإمام الشافعي: وإن باع في المرض بثمن المثل أو تزوج امرأة صح العقد الشيرازي جـ ١ ص ٤٥٣، نشر دار الفکر بيروت. (۳) راجع الكافي في فقه أهل المدينة للقرطبي جـ ٢ ص ۱۰۲۸، الطبعة الأولى لعام ۱۳۹۸ هـ قال في المنتقى : «وله» أي المريض أن يتصرف في ماله بالبيع والشراء». المنتقى شرح موطأ الإمام مالك للباجي جـ ٦ ص ١٥٧، بل قال ابن القاسم وأشهب أن هبة المريض إذا كان يقصد منها الثواب مثل بيعه في النفاذ .
راجع المنتقى للباجي جـ ٦ ص ١٥٧ نشر دار الكتاب العربي، بيروت. (٤) راجع الفتاوى الهندية جـ ٥ ص ١٩٦ ، الطبعة الثالثة، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت.
٢٥٨
ص ٢٥٨