أحكام الشفعة في الفقه الإسلامي - الدرعان — الصفحة ٢٥٨

المبحث الرابع حكم الشفعة في بيع المريض إذا أبرم المريض مرض الموت عقد بيع مع أحد ورثته بثمن المثل ففي نفاذ العقد خلاف بین العلماء : فذهب الحنابلة (۱) ، والشافعية (۲)، والمالكية (۳) ، إلى القول بصحة بيع المريض وثبوت الشفعة فيه، وهو قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية (٤) . (1) يقول ابن قدامة وبيع المريض كبيع الصحيح في الصحة وثبوت الشفعة وسائر الأحكام إذا باع بثمن المثل سواء كان لوارث أو لغير وارث». المغني جـه ۳۱۹ نشر مكتبة الجمهورية بالقاهرة. ص (۲) جاء في المهذب في فقه الإمام الشافعي: وإن باع في المرض بثمن المثل أو تزوج امرأة صح العقد الشيرازي جـ ١ ص ٤٥٣، نشر دار الفکر بيروت. (۳) راجع الكافي في فقه أهل المدينة للقرطبي جـ ٢ ص ۱۰۲۸، الطبعة الأولى لعام ۱۳۹۸ هـ قال في المنتقى : «وله» أي المريض أن يتصرف في ماله بالبيع والشراء». المنتقى شرح موطأ الإمام مالك للباجي جـ ٦ ص ١٥٧، بل قال ابن القاسم وأشهب أن هبة المريض إذا كان يقصد منها الثواب مثل بيعه في النفاذ . راجع المنتقى للباجي جـ ٦ ص ١٥٧ نشر دار الكتاب العربي، بيروت. (٤) راجع الفتاوى الهندية جـ ٥ ص ١٩٦ ، الطبعة الثالثة، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت. ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.