المسألة : الرأي الثاني في
هو ما ذهب إليه الحنفية (۱) قالوا : عهدة الشفيع على من بيده المبيع فإن كان في يد البائع قبضه الشفيع منه ونقده الثمن إن لم يكن نقده إياه المشتري، وإن كان المبيع في يد المشتري فإن الشفيع يأخذه من المشتري وينقده الثمن وتكون عهدته على المشتري (٢) .
ووجه ذلك
عندهم أمران :
الأمر الأول: أن حق الشفيع في الشقص يثبت بالبيع قبل تملك المشتري له بدليل أن الشفعة لا تسقط بإقرار البائع بالبيع وإنكار المشتري
له (۳).
الإجابة عن هذا الوجه:
وقد رد على ذلك بأن ثبوت الشفعة مترتب على وقوع البيع، فإذا لم يقع البيع لم تثبت الشفعة ولا حق للشفيع في المطالبة بها، أما ثبوتها في حالة إقرار البائع بالبيع وإنكار المشتري له فإن الشفيع يأخذ بإقرار البائع بحقه في الشفعة عند من يقول بثبوتها، ولم يثبت الشراء في حق المشتري، في حالة ثبوت الشراء ووقوعه بين الطرفين فإن حق الشفيع في الأخذ لا يحول دون تملك المشتري للشقص.
أما
(۱) قال في البدائع : وإن كان المبيع في يد المشتري أخذه منه المراد به الشفيع : ودفع الثمن إلى المشتري والبيع الأول صحيح، لأن التملك وقع على المشتري فيجعل كأنه اشترى منه ثم إذا أخذ الدار من يد البائع يدفع الثمن إلى البائع وكانت العهدة عليه ويسترد المشتري الثمن من البائع إن كان قد نقد الثمن وإن أخذها من يد المشتري ودفع الثمن إلى المشتري وكانت العهدة عليه لأن العهدة هي حق الرجوع بالثمن عند الاستحقاق فيكون على من قبض الثمن. بدائع الصنائع للكاساني جـ ٦ ص ٢٧٢٦ ، نشر مكتبة زكريا يوسف، القاهرة. (۲) راجع حاشية ابن عابدين جـ ٥ ص ١٤٥ نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت. (۳) راجع المبسوط للسرخسي جـ ١٤ ص ١٠٢ ، الطبعة الثالثة، دار المعرفة، بيروت.
۲۳۹
ص ٢٣٩