بين الوقف وغير الموقوف إنما هو تحكم بلا دليل، بل إن حاجة الوقف
إليها أشد من غيره لدوامه وعدم التمكن من بيعه.
ثانياً : أن مصالح الضعفاء والمساكين وتنمية الأعمال الخيرية متعلقة بالأوقاف، وإذا كانت تنمية الوقف والنظر في إصلاحه تقتضي إزالة ضرر سوء المشاركة الأمر الذي يجعل الاستفادة منه أعم وأصلح فإن الشارع الحكيم يتشوق دائماً إلى دفع الضرر عن الناس ودفعه عن العقارات الخيرية أولى، والله أعلم.
حكم الشفعة في العين الموقوفة في القانون المدني: جاء في المادة ۲/۹۳۹ : ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة (١).
(۲)
والمراد من لفظ المادة عدم جواز الأخذ بالشفعة بسبب الوقف. كذلك نصت على هذا الحكم المادة ١١٣٤ هـ من القانون العراقي، والمادة ٢٥٤ المعدلة بقانون ٥ شباط سنة ١٩٤٨م من القانون اللبناني والذي يتبين لنا من نصوص هذه المواد أنه إذا كان العقار المشفوع به موقوفاً فلا يجوز الأخذ بالشفعة بسببه، فإذا بيع عقار بعضه وقف والبعض الآخر ملك فإنه لا يجوز أخذ الجزء المباع بسبب الشركة فيه، وتبين لنا من ذلك أن مبنى الحكم في القانون المدني هو عدم ملكية الواقف أو الموقوف عليه، فلا يصلح أن يكون شفيعاً في المبيع وهذا هو مبني الحكم في الفقه
الإسلامي، كما سبق.
أما
حالة في
بيع الوقف حيث جاز بيعه بمسوغ شرعي، فإنه يؤخذ
(۱) نصوص القانون المدني المصري ص ٢٦٥ لسنة ١٩٧٦م ، نشر دار الفكر الحديث
بالقاهرة .
(۲) راجع موسوعة القضاء والفقه للدول العربية جـ ۲۰ ص ۲۸ بالهامش، نشر الدار
العربية بالقاهرة .
۱۹۰
ص ١٩٠