القول الثالث :
هو قول جمهور العلماء من الحنفية (۱) ، والمالكية (٢)، والشافعية (۳)، والحنابلة (٤) ، قالوا بأن شراء الشريك لا يسقط حقه ولا حق شركائه في الشفعة، فهو كما لو كان المشتري أجنبياً.
ووجهوا ما ذهبوا إليه بأن الشركاء بما فيهم المشتري يتساوون في الشركة فكذلك يتساوون في الشفعة كما لو كان المشتري غير شفيع، بل المشتري أولى لأنه قد ملك الشقص المشفوع فيه (٥) .
(۱) قالوا: إن أحد الشفعاء إذا اشترى الدار فهو على شفعته فيها». المبسوط للسرخسي جـ ١٤ ص ١٢٢، الطبعة الثالثة، دار المعرفة، بيروت. وراجع أيضاً الفتاوى الهندية جـ ه ص ،۱۷۸ ، دار الفكر، بيروت، وحاشية ابن عابدين جـه ١٥٢، دار إحياء التراث العربي، بيروت والبدائع جـ ٦ ص ٢٧٢٢ ، مكتبة زكريا يوسف، القاهرة.
ص
لأن
(۲) جاء في شرح منح الجليل جـ ٣ ص ٦٠٢: وإذا كان مشتري الشقص أحد الشفعاء ترك للشريك المشتري حصته من الشقص الذي اشتراه التي يشفع فيها لو بيع لغيره، نشر مكتبة النجاح ليبيا وراجع حاشية الدسوقي جـ ٣ ٤٨٧ ، طبعة الحلبي وشركاه بالقاهرة. (۳) قال الشيرازي في المهذب : وإن كان المشتري شريكاً بأن كان بين ثلاثة دار فباع أحدهم نصيبه من أحد شريكيه لم يكن للشريك الثاني أن يأخذ الجميع المشتري أحد الشريكين فلم يجز للآخر أن يأخذ الجميع كما لو كان المشتري أجنبياً. المهذب مع المجموع جـ ۱۳ ص ۳۸۰ ، دار الفكر، بيروت. راجع أيضاً حاشية البجيرمي جـ ٣ ص ١٤٣ نشر المكتبة الإسلامية بتركيا. (٤) وقد أشار إلى ذلك صاحب المقنع بقوله: «فإن كان المشتري شريكاً فالشفعة بينه الآخر» جـ ٢ ص ٢٦٤ وبهامشه شرح لأحد العلماء، طبع ونشر المؤسسة السعدية، الرياض. راجع أيضاً المغني جـ ه ص ٣٦٥، نشر مكتبة الجمهورية، القاهرة، والإنصاف جـ ٦ ص ۲۷۷ ، الطبعة الأولى لعام ١٣٧٦ هـ. (٥) راجع المغني لابن قدامة جـه ٣٦٥، ٣٦٦ ، نشر مكتبة الجمهورية الحديثة
وبين
بمصر.
151
ص ١٥١