وقد ذهب إلى هذا القول المالكية (۱) والحنابلة في الصحيح عندهم(٢)
(۳)
والشافعية في أظهر القولين عندهم ()
وهو المروي عن الحسن وابن سيرين وعطاء وسوار والعنبري وإسحاق وأبي عبيد (٤)(٥) وقالوا : إذا كانت العين بين شركاء وكان لأحدهم نصفها وللآخر ثلثها ولثالث سدسها فباع صاحب النصف فإن الشفعة على قدر الحصص، ووجهوا قولهم بما يلي :
أ ـ إن ثبوت الشفعة تم بسبب المشاركة فعند تعدد الشركاء يجب
(۱) جاء في المدونة: قلت ما قول مالك في الشفعة أتقسم على عدد الرجال أم على عدد الأنصباء؟ (قال) قال مالك : إنما الشفعة على قدر الأنصباء وليس على عدد الرجال جـ ٤ ص ۲۰۷ ، دار الفكر، بيروت.
(۲) قال في المقنع: فإن كانا شفيعين فالشفعة بينهما على قدر ملكيهما». المقنع مع حاشيته لأحد علماء نجد جـ ٢ ص ٢٦٣ ، نشر المؤسسة السعدية، الرياض. قال في المغني: الصحيح في المذهب أن الشقص المشفوع إذا أخذه الشفعاء قسم
بينهم على قدر أملاكهم جـ ه ص ٣٦٣ نشر مكتبة الجمهورية، القاهرة. (۳) قال في مغني المحتاج: ولو استحق الشفعة جمع من الشركاء أخذوا بها في الأظهر على قدر الحصص من الملك مغني المحتاج للشربيني جـ ٢ ص ٣٠٥، دار إحياء التراث، بيروت وأوعز صاحب نهاية المحتاج إلى أنه قول الأكثرين من
الشافعية راجع الرملي في نهاية المحتاج جـ ه ص ۲۱۱، المكتبة الإسلامية. (٤) هو القاسم بن سلام الهروي الأزدي الخزامي بالولاء الخراساني البغدادي يكنى بأبي عبيد يعد من كبار العلماء في الحديث والأدب والفقه وله تصانيف عديدة، ولد بهراة عام ١٥٧) (هـ) وتعلم بها ثم رحل إلى بغداد فولي القضاء بطرسوس ثماني عشرة سنة، رحل إلى مصر ثم إلى بغداد قال عنه الذهبي : ثقة مشهور، توفي بمكة عام ٢٢٤هـ). من تصانيفه : الغريب المصنف وهو أول صنف في هذا الفن، وكتاب الطهور وهو مخطوط وكتاب الأجناس من كلام العرب وأدب القاضي، وكتاب الأموال وغيرها. راجع في ترجمته طبقات الفقهاء للشيرازي ۹۲، نشر دار الرائد العربي وميزان الاعتدال للذهبي ۳۷۱، نشر ج ۳ ص دار المعرفة، والأعلام للزركلي جـ ٥ ص ١٧٦، دار العلم، بيروت. (٥) راجع المغني لابن قدامة جـ ه ص ٣٦٣ ، نشر مكتبة الجمهورية، القاهرة.
ص
١٣٦
ص ١٣٦