المفيد من الأبحاث في أحكام الزواج والطلاق والميراث - الشماع — الصفحة ٨٩

للجلوس، وأدوات الطبخ والغسيل، وكل ذلك بحسب عرف أهل البلد، ومن ذلك المشط والمقراض، حتى الإبرة والخيطان وكذلك المؤونة اللازمة مما يوجد في البيوت، عادة كالسمن والزيت والخل والحبوب، مما يمكن إدخاره في البيوت، وبحيث تكون الكميات منه كافية لشهر واحد في المدينة، ولسنة في القرية . والأصل في المسكن الشرعي أن يكون خالياً عن أهله وأهلها، ولكن تلاحظ أزمة المساكن في بعض البلدان . وقد روعيت هذه الناحية في القوانين المعمول بها في تلك البلاد، فورد نص فيها على أنه ليس للزوجة أن تمتنع عن مساكنة أهل الزوج في دار واحدة، إذا أعد لها فيها غرفة ذات غلق خاص، وأفردها بما تحتاجه من أثاث وأدوات ومؤونة فليس لها أن تمتنع عن مساكنتهم، إلا إذا ثبت إيذاؤهم لها، أخذاً من القاعدة الفقهية العامة والتي هي نص حديث شريف: «لا ضرر ولا ضرار» (۱). ويجب العدل بين الضرائر في المساكن، فمن كانت له أكثر من زوجة، فليس له أن يسكن الضرّتين أو الضرائر معاً إلا إذا رضيتا معاً، أو رضين جميعاً، ومتى عدلت إحداهن عن الرضا وجب عليه أن يفردها بالمسكن، كما يجب أن تكون المساكن المعدة للضرائر متماثلة قدر الإمكان، في سعتها وموقعها ومرافقها وأثاثها . ومتى توفرت في المسكن الزوجي شرائطه الشرعية، فليس من حق الزوجة الامتناع عن الانتقال إليه ، إذا طلب الزوج ذلك، وإلا فتكون الزوجة ناشزاً، ساقطة الحق في القسم والنفقة، وإذا اضطر الزوج للانتقال من مسكن شرعي إلى مسكن آخر مستوف أيضاً لشرائطه الشرعية المبينة آنفاً، فليس من حق الزوجة الامتناع عن الانتقال معه إليه إلا لمبرر شرعي . (1) أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه . ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.